الخلفي يهنأ بحلول السنة الأمازيغية ويقول أن ترسيمها لا زال قيد الدراسة

هنأ مصطفى الخلفي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكاف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، بحلول السنة الأمازيغية الجديدة 2969، وقال بخصوص جعل هذه المناسبة عيدا وطنيا وعطلة رسمية، إن الموضوع أحيل على رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وهو موضوع دراسة من طرفه، مضيفاً أن أي قرار سيتخذ سيعلن عنه.

وفيما يتعلق بالقانون التنظيمي لبتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية أوضح الخلفي في ندوة صحفية أعقبت المجلس الحكومي، عقدها اليوم الخميس 10 يناير 2018، أن القانون بات أمراً مرتبطاً بالبرلمان مشيراً إلى أن الحكومة حرصت على التقدم في اعتماد هذا النص باعتباره خطورة أساسية في مجال النهوض باللغة والثقافة الأمازيغيتين.

وأضاف الوزير أن الحكومة أخرجت جميع المراسيم التطبيقية المرتبطة بالقانون التنظيمي للأمازيغية بما فيها العنونة، إضافة لمنشور رئيس الحكومة الذي دعا إلى استعمال اللغة العربية والأمازيغية، مؤكدا أنه ليست هناك انتظارية فيما يخص الأمازيغية بل خطوات تتخذ على الأرض من أجل تنزيل أحكام الدستور الجديد.

ومن جهة أخرى أعلن الخلفي أنه سيتم الشروع في تنزيل السجل الاجتماعي الموحد بشكل تدريجي قبل نهاية سنة 2019.

وأبرز أن هناك عملا يوجد في مراحله الأخيرة من أجل اعتماد مشروع قانون يقضي بتنزيل الإطار التوجيهي الذي أعدته وزارة الداخلية ويهم إحداث السجل الاجتماعي الموحد والسجل الوطني للسكان ووكالة وطنية للسجلات.

وأكد في هذا السياق وجود مرحلة انتقالية ، “إذ سيطبق المشروع في البداية على جهة محددة ، ونأمل أن يتم اعتماده، والشروع في تنزيله قبل نهاية هذه السنة بطريقة تدريجية”.

وذكر الوزير المنتدب بأن السجل الاجتماعي الموحد يعد إصلاحا كبيرا مرتبطا بتعزيز القدرة على استهداف الفئات الهشة والفقيرة المعنية بالدعم الاجتماعي وتيسير الوصول إلى هذه الفئات ، وتحقيق الوقع والأثر المنشود من وراء هذا الدعم الاجتماعي بالشكل الذي يمكن من رفع مستوى التنسيق بين مجموع برامج الدعم والحماية الاجتماعية .

وأبرز الخلفي أن لجنة قيادة برئاسة رئيس الحكومة تعمل على أجرأة هذا المشروع الذي يمثل إحدى الإصلاحات الإساسية لهذه السنة.

وأكد الخلفي أنه تم في المقابل اتخاذ إجراءات استعجالية من قبيل توسيع برنامج تيسير بحيث تم الانتقال من 700 ألف طفل إلى مليوني طفل مستفيد ، وكذا تسريع عملية تنزيل المرسوم الخاص بإدراج الأمهات المعوزات المهملات المتخلى عنهن دون أن يكون هناك طلاق والمتكفلات بأطفالهن، مثل ما هو حاصل بالنسبة للمطلقات مع رفع الدعم إلى 1400 درهم .

أمضال أمازيغ: كمال الوسطاني

اقرأ أيضا

الهوية الأمازيغية بين الإحصاء والتاريخ، قراءة نقدية في السياسات الثقافية بالمغرب

تعد الإحصاءات السكانية واحدة من أهم الأدوات التي تعتمدها الدول لرسم السياسات العامة، وتحديد أولوياتها …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *