جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
أكد مولاي الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، بمناسبة اللقاء العلمي المنظم من طرف مؤسسة الوسيط حول موضوع: “تنفيذ الأحكام الصادرة لفائدة الدولة وأشخاص القانون العام: الضمانات والصعوبات والرهانات” بمعهد التدريب الجمركي بمدينة بنسليمان يومي 26 و27 ماي 2021، أنه تم “توجيه مجموعة من الدوريات إلى النيابات العامة في الموضوع من أجل تفعيل إجراءات الحجز والمصادرة وتصفية المحجوزات وإتلاف ما يوجب القانون إتلافه ومصادرة ما تحكم المحاكم بمصادرته لفائدة الدولة، فضلا عن مراعاة حقوق الغير حسن النية خاصة عندما يتعلق الأمر بوسائل النقل”.
وأضاف أن النيابة العامة “تبقى من الأعضاء الفاعلين في اللجان الجهوية مشكلة على مستوى الدوائر الاستئنافية لتنفيذ الأحكام الصادرة لفائدة الدولة، من خلال إعداد قوائم القرارات القضائية القابلة للتنفيذ وتتبع عملية تنفيذها وتقاسم الصعوبات والإشكالات التي تواجهها بهذا الشأن مع باقي المؤسسات والهيئات المعنية بهذا الموضوع”.
وقال رئيس النيابة العامة، إن “اختيار موضوع تنفيذ الأحكام الصادرة لفائدة الدولة وأشخاص القانون العام كمحور لهذا اللقاء، ينسجم لا محالة مع السياسة العامة لمؤسسة الوسيط التي تصبو إلى خلق نوع من التوازن بين الإدارة والمترفقين، فأصبح الاهتمام مسلطا ليس فقط على إشكالية تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الدولة وأشخاص القانون العام بل أيضا تلك الأحكام الصادرة لفائدتها”.
وأشار إلى أن النيابة العامة باعتبارها تنفذ السياسة الجنائية، وتسهر على تنفيذ الأحكام الزجرية “معنية بدورها بهذا الموضوع لا من حيث المساهمة في تحقيق فعالية العدالة الجنائية وصون هيبة المقررات القضائية وتحقيق الردع المتوخى من العقوبة، ولا من حيث السهر على الشرعية وحماية الحقوق الأساسية وعلى رأسها الحق في الولوج إلى العدالة والحصول على أحكام منصفة وتنفيذها”.
“ومما لا شك فيه أن الأشخاص العامة عندما تتقاضى سواء أمام المحاكم العادية أو المحاكم المختصة فهي تكون على نفس الدرجة وليس لها أي امتياز أو أفضلية أمام القضاء، وهذا من حسنات قضائنا الشامخ المستقل” يقول الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، وبذلك يضيف “فإن الأحكام الصادرة لفائدة الدولة هي بدورها صادرة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون، وهي أولى بالتطبيق لأنها صادرة لفائدة الدولة التي تمثل المصلحة العامة رغم أن الملاحظ أن كل المناشير الصادرة عن رئاسة الحكومة في موضوع تنفيذ الأحكام القضائية تتعلق بتلك الصادرة ضد أشخاص القانون العام دون تلك الصادرة لفائدتها، وهذا ما يعطي لهذا اللقاء العلمي أهميته الكبرى وراهينته الملحة، فشكرا لمؤسسة الوسيط على حسن اختيار الموضوع”.
