جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
قدم رئيس المكتب الجهوي لجمعية التكوين والتعليم الحر بالمغرب فاس-مكناس، الدريوش البشير تحليل لأوضاع التعليم الأولي، بتاريخ 22/04/2021.
ووفق مقاربة استرجاعية قدم الدريوش البشير لمحة تاريخية حول التعليم منذ صدور الميثاق الوطني للتربية والتكوين الذي صدر سنة 2000 بتوافق بين الدولة وبين الفرقاء الاجتماعيين والسياسيين، الداعي إلى الإصلاح، وتعرض لمرور عشرين سنة على صدور هذا الميثاق وتأثير الوباء على التعليم الخصوصي في المغرب.
وبعد تقييمه الضياع المرتقب طلب إعانة من لجنة اليقظة التي أسسها جلالة الملك محمد السادس عبر الكنفدرالية العامة للمقاولات في المغرب اعتبارا أن مؤسسات التعليم الخصوصي هي مقاولات كباقي مكونات النسيج الاقتصادي، وقد تم توزيع هذه الدراسة التي اعتبرها طلب الإغاثة على؛ الأكاديمية الجهوية لفاس مكناس ومديريات إقليمية بالجهة، والمدير الجهوي للكنفدرالية العامة للمقاولات بالمغرب، وعلى السيد رئيس اتحاد التعليم والتكوين الحر بالمغرب، وعلى السيد لأمين العام لمنطقة الدفاع عن حقوق الإنسان.
واكتشف جراء ذلك أن التعليم الخصوصي غير مصنف في لائحة المقاولات بل في خانة الباقي. وبعد إلحاحه على هذا الخلل مع رئاسة الجمعية التي ينتمي إليها انتبه الجميع إلى هذا النوع من التحقير وبدأ عمل الإصلاح بتكوين الفدرالية الوطنية ضمت في أحضانها مؤسسات ذات الحجم الوطني، والتي بدأت تعطي ثمارها، لكن موضوع التعليم الولي يبعث عن القلق، ولإصلاح الوضع يجب على الوزارة والأكاديميات التابعة لها أن تتعامل مع الجمعيات المهنية الجهوية التي ما هي إلا فروع من الفدرالية الوطنية بنوع من الديمقراطية التشاركية بدل الاعتلاء عليها وعدم الاهتمام بمقترحاتها.
وأكد الدريوش البشير في تحليله على أن الأقسام المدمجة ما هو إلا حل ترقيعي يخلف حلولا ترقيعية أخرى بدون نتيجة إيجابية، وقام بعرض مجموعة من المحطات التي مرت منها المطالبات بإصلاحات التعليم الابتدائي، والمشروع الملكي الذي لقي هذا المشروع ترحابا من طرف مديرية الارتقاء بالتعليم المدرسي الخصوصي والأولي وهي تابعة للوزارة الوصية ومن طرف الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس مكناس، خاصة وأنه يطابق الرؤية الاستراتيجية للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في الرافعة الثانية من الرؤية الاستراتيجية 2015/2030.
وتساءل في تحليله “كيف يقبل العقل السليم أن تكون في مؤسسة ما جزء من الأقسام تتقاضى فيه المعلمات أجور من الدولة كموظفات القطاع العمومي ومربيات التعليم الأولي تتقاضى أجور لا ترقى بتاتا إلى الحد الأدنى مما يشكل خرقا سافرا لمدونة الشغل؟ وكيف يعقل أن تكون المؤسسة التعليمة مسيرة من طرف مدير تربوي ولا يتحكم في الأقسام المدمجة؟ في أغلب الأحيان لا تتوفر المؤسسة على ساحة لعب للصغار مستقلة عن الكبار أضف إلى ذلك مشاركة أطفال التعليم الأولي للمرافق الصحية لأطفال الابتدائي…. الخ. لذلك نطرح السؤال العريض لماذا لا تبني وتنشأ مدارس خاصة ومستقلة للتعليم الأولي وهو المستفيد من قروض كبيرة كما قلنا سابقا؟ نتساءل كذلك عن مدى صلاحيات الاتفاقية الإطار للشراكة والتعاون بين الوزارة الوصية والفيدرالية الوطنية للتعليم العام الخصوصي التي تم توقيعها في اليوم الوطني 18/07/2019 ولماذا لم يتم تفعيل هذه الاتفاقية؟”
وخلص من خلال هذه الدراسة الكاملة أن التعليم الأولي لم تأخذه الحكومة مآخذ الجد وأن التغرات الراهنة قد أبانت عن إفشال الأقسام المدمجة التي تتعنت الوزارة الوصية بالتشبت به رغم الاخفاقات التي سطرناها في هذه الدراسة.
