جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
رسم نائب فيدرالية الجمعيات الأمازيغية بالمغرب، الأستاذ محمد الحموشي صورة قاتمة لوضع اللغة الأمازيغية في السياسات العمومية بالمغرب، في ندوة نظمتها جمعية ثازيري للتنمية والثقافة يومه الأحد 12 يناير باتسافت- الدريوش، بمناسبة تخليدها لرأس السنة الأمازيغية الجديدة 2970، بعنوان: “تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية: أي حصلية؟”، وقد وصف الحموشي في مداخلته ” واقع الأمازيغية في السياسات العمومية بالمغرب” حصيلة الأمازيغية بالهزيلة جدا، والتي لم ترق لإنتظارت الفاعلين الأمازيغ، بالرغم من الدسترة التي حظيت بها في دستور 2011، كما حمل الحكومة مسؤولية هذا الفشل الذي يعرفه إدماج الأمازيغية في الحياة العامة، من خلال تعمدها الى تأخير صدور القوانين المنظمة لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية لسنوات طويلة، بالإضافة إلى عدم إشراك المجتمع المدني الأمازيغي في صياغة هذه القوانين، التي قال عنها بأنها حملت معها تراجعات خطيرة مست الوضعية الدستورية للأمازيغية، خاصة ما يتعلق بمسألة التدرج في تنزيل مضامين القانون التنظيمي.
وفي ذات السياق، انتقد أيضا الناشط الحقوقي، أيضا الفاعلين في الحركة الأمازيغية، بالضبط ما أسماه بالقطع مع التردد والحسم في موقفها تجاه الإنخراط السياسي، وذلك للوصول إلى مراكز القرار التي بإمكانها أن تسمح بتدبير إيجابي للشأن الأمازيغي، وقطع الطريق أمام الأطراف السياسية التي تستفيد من غياب الفاعل الأمازيغي عن مراكز التشريع والتنفيذ. كما دعا نفس المتدخل الحركة الأمازيغية إلى البحث عن بدائل جديدة، لتجويد عملها، في ظل تحولات إقليمية متسارعة.
وفي هذا التخليد الذي اختارت له ثازيري هذه السنة شعار: ” اﻹقرار الرسمي برأس السنة الأمازيغية.. احتفاء باﻷرض واعتراف بالعمق التاريخي المغاربي” شارك الفاعل الحقوقي، الأستاذ محمد مغوتي بمداخلة عنونها، بـ” تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، ملف سياسي”، إذ شدد بدوره على ضرورة تحقيق مطلب الشعب المغربي، والمرتبط بإقرار رأس السنة الأمازيغية كعيد وطني وعطلة رسمية مؤدى عنها، يوم 13 يناير من كل سنة، معتبرا أن هذا الإجراء لا يحتاج إلا لمرسوم حكومي، باعتبار أن الأمازيغية ملك مشترك لكل المغاربة بدون استثناء، كما انتقد عطلة 11 يناير التي يستمر المغاربة في الاحتفال بذكراها منذ أواخر الثمانينيات من القرن الماضي، والتي لا تستحق أن تكون عطلة رسمية على حد تعبيره، كما عبر عن امتعاضه من البرلمان المغربي الذي صوت لصالح إبقاء ” معهد التعريب” مؤسسة مستقلة عن المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وضمان امتيازاته المالية، في حين أدمج المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في ذات المجلس، وهو تمييز سلبي تجاه الأمازيغية.
في الإطار ذاته، قدم أيضا الأستاذ مغوتي قراءة نقدية لبنود القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، كما تساءل عن الغاية من اعتماد غلاف زمني طويل لأجرة هذا القانون؟ في حين كان بالإمكان التسريع من تنزيل قانون الأمازيغية خاصة وأنها لغة رسمية بموجب الدستور.
ولم يفوت الفرصة المتدخل الثاني، لدعوة الحركة الأمازيغية إلى الانتقال من العمل الثقافي إلى العمل السياسي، لأن الأمازيغية ملف سياسي يحتاج لعمل وقرارات سياسية.
عن لجنة الإعلام/ جمعية ثازيري
