الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تثير حقوق السجناء والسجن الانفرادي بالمغرب

أعلن المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان أنه ووعيا منه بضرورة العمل من أجل تتبع ورصد حالات انتهاك حقوق السجناء إلا أن موضوع انتهاكات حقوق السجناء لم يلق العناية اللازمة وخصوصاً مع زيادة هؤلاء السجناء فى الآونة الأخيرة وبالأخص عدم التركيز والتطرق لحالات سجناء الرأي العام.

وحيث أن قضايا حقوق السجناء بالمغرب من الخطورة والأهمية التي تستدعي إيجاد آلية خاصة لرصدها ومعرفة أسبابها والبحث عن الحلول العملية والتطبيقية لها على أن تتمتع هذه الألية بالتخصص والتركيز فى مجال حقوق السجناء ورصد وتقصي الحقائق والأوضاع داخل السجون وبذل المزيد من الجهود على كافة المستويات وعمل ندوات ودورات وأبحاث توعية بهذه الحقوق وتقديم التوصيات وإصدار الدراسات العملية والأكاديمية للفلسفة المتبعة حاليا داخل السجون والعمل على تطويرها ودفعها فى مجال احترام حقوق السجناء لتساير الفلسفات العقابية الحديثة حاليا دوليا ويكون الهدف منها تأهيل السجناء وإصلاحهم وإعادة إدماجهم مع المجتمع مرة أخري بطريقة عملية سليمة حتى يستفيد المجتمع من هذه الطاقات المهدرة وحتى لا يشكلوا خطرا داهما يهدد استقرار المجتمع.

وأمام تعثر تشكيل الحكومة المغربية وما يترتب عن ذلك من تأخر في إخراج الالية الوطنية للوقاية من التعذيب والتي يتوجب على الدولة المغربية إخراجها إلى حيز الوجود بعد تصديق المغرب على البروتوكول اختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، الشئ الذي أدى إلى “بلوكاج” حقيقي في وضعية حقوق الإنسان بالمغرب، ومع ارتفاع حالات توصل المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان بعقوبات الحبس الانفرادي، التي تعتبر عقوبة تأديبية يوقعها مدير السجن بالمؤسسة السجنية المعنية ضد السجين المخالف للنظام الداخلي للسجن وتتمثّل في إيداعه بغرفة انفرادية لمدة محدّدة قد تتجاوز الاربعين يوما، وحيث أنه في 2011 اعتبرت الأمم المتحدة الحبس الانفرادي لمدة طويلة “تعذيبا يجرمه القانون” وركزت وقال مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب خوان منديز في بيان صحفي “حتى إذا تم تطبيق الحبس الانفرادي لفترات قصيرة من الزمن، فإنه غالبا ما يسبب المعاناة النفسية والجسدية أو الإذلال، ويرقى إلى حد المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو العقاب”، مضيفا “وإذا تزايد مستوى الألم أو المعاناة، قد يرقى الحبس الانفرادي إلى حد التعذيب”.

دعا المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان المندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج إلى احترام القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء التي أوصي باعتمادها مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود، وبالأخص في مجال العقوبات المنفذة في حق السجناء وخصوصا في حالات العقوبة بالسجن الإنفرادي أن القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء تنص على:

• لا يعاقب أي سجين إلا بعد إعلامه بالمخالفة وإعطائه فرصة فعلية لعرض دفاعه. وعلى السلطة المختصة أن تقوم بدارسة مستفيضة للحالة.
• لا يجوز في أي حين أن يعاقب السجين بالحبس المنفرد أو بتخفيض الطعام الذي يعطى له إلا بعد أن يكون الطبيب قد فحصه وشهد خطيا بأنه قادر على تحمل مثل هذه العقوبة.
• ينطبق الأمر نفسه على أية عقوبة أخرى يحتمل أن تلحق الأذى بصحة السجين الجسدية أو العقلية. ولا يجوز في أي حال أن تتعارض هذه العقوبات مع المبدأ المقرر في القاعدة 31 أو أن تخرج عنه.
• على الطبيب أن يقوم يوميا بزيارة السجناء الخاضعين لمثل هذه العقوبات، وأن يشير على المدير بوقف العقوبة أو تغييرها إذا رأى ذلك ضروريا لأسباب تتعلق بالصحة الجسدية أو العقلية.

   وبعد الدعوى القضائية التي وضعها المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان ضد مدير سجن “مول البركي” بأسفي، فإنه قرر وضع دعوى قضائية ضد مدير السجن المحلي بطنجة لتعريضه حياة سجين مريض بالقلب لخطر الموت بتنفيذ عقوبة السجن الإنفرادي لمدة تتجاوز أربعون يوما.