جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
أكد رشيد الراخا؛ رئيس التجمع العالمي الأمازيغي؛ في مداخلة له تحت عنوان :” تعزيز الأمازيغية لنجاح التحول الديمقراطي في بلدان تامزغا” أنه “على الرغم من أن اللغة الأمازيغية أصبحت رسمية في بعض البلدان مثل المغرب والجزائر إلا أن القوى السياسية المحافظة العربية والإسلامية تبذل كل ما في وسعها لمنع ما يسمى بالإعتراف ولاسيما على أرض الواقع”.
وأشار الراخا الذي كان يتحدث في ندوة ” الثقافة الأمازيغية والديمقراطية بعد الربيع الديمقراطي” ضمن اليوم الأخير من مهرجان فاس الدولي للثقافة الأمازيغية؛ إلى أن “جميع المغاربيين لديهم الكثير من الصلحة بإثراء الثقافة الأمازيغية وقبول تنوعها”.
وأضاف المتحدث “يجب أن نعمل من إجل ديمقراطية حقيقية واستعادة الحجج التاريخية والناشئة المتأصلة في التقاليد وجعلها متوافقة مع مفهوم الديمقراطية الذي تطور تاريخيا في الغرب منذ الثورة الفرنسية كمحاولة لتكييف التقليد مع الحداثة”.
وجدّد الراخا مطالبته بدولة فدرالية بالمغرب، حتى يتسنى لجميع المغاربة الاستفادة من ثرواتهم المحتكرة من طرف أربع جهات فقط”. كما تحدث عن ما وصفها “بأزمة الهوية التي يعيشها المهاجرين المغاربة بسبب الكتب المدرسية التي تُدرس لأبناء الجالية وتغيّب بشكل كلي للأمازيغية التي هي لغة الأم للمغاربة، كما ربط بين إقصاء الأمازيغية بما تحمله من القيم الإنسانية والمساواة”.
وخلص رئيس التنظيم الدولي الأمازيغي؛ إلى أن “الديمقراطية هي في الأصل من صنع الأمازيغ الذين كانوا يسيرون أمورهم ب”تاجماعت”، كما تحدث عن دور المرأة الأمازيغية قديما في المجتمعات الأمازيغية بشمال أفريقيا.
فيما تناولت مدينة توري؛ من جامعة نواكشوط، محور “مستقبل التعددية الثقافية والديمقراطية في شمال أفريقيا”، مشيرة إلى أنه لا “يمكن أن يكون شمال أفريقيا المتعدد الثقافات حيوي دون وجود الديمقراطية”. وأضافت أن “التنوع الثقافي في منطقة جغرافية؛ لكي يكون فعالا، يحتاج إلى الاعتماد على نظام قضائي عادل ونظام تعليمي قائم على المساواة وغيرها من تدابير الدعم المناسبة”.
وشدّدة مديتة توري على ضرورة “ضمان الحقوق الثقافية من أجل تعبير أفضل عن التنوع المتعدد الثقافات كما يجب حماية الأقليات واخذ عادتها بعين الاعتبار لضمان الإثراء المتبادل”.
وتطرقت بدورها، نهى بكر، عن الجامعة الأمريكية بالقاهرة إلى “مستقبل الديمقراطية في شمال أفريقيا”؛ مؤكدة أن “الصرعات الشعبية في شمال أفريقيا من أجل الحكم الديمقراطي لا تهدف إلى تحرير المنطقة من الديكتاتوريات فحسب. بل أيضا إلى تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية المادية للمواطنين بطريقة تعالج مشاكلهم والتي تتمثل في عدم المساواة والبطالة والفقر”.
وأضافت في معرض مداخلتها، “من المعتقد عموما أن الأنظمة الديمقراطية تتصدى لهذه المشاكل بشكل أفضل من النظم الاستبدادية؛ متسائلة إن كانت شمال أفريقيا على الطريق الصحيح لتحقيق الديمقراطية”.
فاس/ العالم الأمازيغي: منتصر إثري
