جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
وجه رشيد الراخا، رئيس التجمع العالمي الأمازيغي، رسالة إلى البرلمانيين الأوروبيين، حول مآل الملايير التي تلقاها المغرب من الإتحاد الأوروبي لدعم محاربة الأمية، في إطار الإستراتيجية الوطنية لمحاربة الأمية.
وقال الراخا في رسالته، بأن هذه الأموال التي يقدمها الاتحاد الأوروبي إلى المغرب، تخصص لنشر الأفكار المتشددة وتستغلها أطراف سياسية لنشر أفكارها وإيديولوجياتها المتشددة، من خلال تعليم الكبار والصغار معاً، أفكار ملئية بالغلو والطرف، ولا تذهب لدعم نشر قيم التسامح والاعتدال والحداثة والتربية على حقوق الإنسان.
وأضاف رئيس التجمع العالمي الأمازيغي، أن أموال الإتحاد الأوربي، تستعمل لفرض اللغة العربية لوحدها مقابل إقصاء اللغة الأمازيغية التي هي لغة الأم للمغاربة، وما تحمله من قيم إنسانية من شأنه أن تخلق مجتعما مغربيا منفتحا.
وقدم الاتحاد الأوروبي دعما ماليا للمغرب، منذ سنة 2010، في إطار الإستراتيجية الوطنية لمحاربة الأمية، قدر بحوالي 112 مليار سنتيم. وبدأ الدعم المخصص من طرف الاتحاد الأوروبي للمغرب في إطار إستراتيجيته لمحاربة الأمية بـ27 مليون يورو، شملت الفترة ما بين 2010 و2015، كما حصل المغرب في سنة 2013 على غلاف مالي قدر بـ 35 مليون يورو.
وواصل الاتحاد الأوروبي دعمه للمغرب من خلال اعتماد تمويل جديد بقيمة 550 مليون درهم برسم الفترة الممتدة مابين 2018 و2022.
من جهتها، كشفت مصادر مطلعة لمنبر”Rue20.Com” أن صاحب مطبعة بالرباط طالب من “محمود عبد السميع” مدير الوكالة الوطنية لمحو الأمية الذي عينه “عبد الإله بنكيران” قبل إعفائه بدفع مليار سنتيم كتعويض عن طبع مليون نسخة من كتب ضمن برنامج محو الأمية داخل المساجد والمدارس.
وأضاف ذات المصادر أن القضاء أيد الأسبوع الماضي مطالب صاحب المطبعة بالتعويض عن مئات الآلاف من النسخ التي لم يتم استغلالها ورميت بأحد المستودعات بمدينة سلا.
وأوضح ذات المصدر، أن سبب الوصول للقضاء هو “رفض المدير الذي عينه بنكيران خارج المساطر القانونية لمقابل طبع مليون نسخة حصل على دفعتها الأولى معتبراً أنها لا تتماشى مع الشروط التي تم الاتفاق عليها”.
وخلص موقع “زنقة 20″ معالم الإطاحة بمدير الوكالة تقترب منه خصوصاً بعد التقرير الأسود الذي أعده قضاة المجلس الأعلى للحسابات الذين انهوا افتحاصهم لبرامج محو الأمية التي أشرفت عليها الوكالة داخل المدارس والمساجد فيما كان ‘التوفيق’ وزير الأوقاف قد استنجد بوزارة الداخلية لوقف استغلال المساجد من طرف بعض الجمعيات في إشارة واضحة لسيطرة البيجيدي عليها”.
