جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
نظمت منظمة النساء الاتحاديات ومحاميات هيئة الرباط لقاء حول موضوع؛ القانون الجنائي والحقوق الإنسانية للنساء، وذلك اليوم الأربعاء ابتداء من الساعة 16:30 عصرا، بمقر نادي المحامين بالرباط.
وذلك بمشاركة مجموعة من المحاميات والمناضلات في شأن الحقوق النسائية؛ فتيحة شتاتو وعائشة ألحيان ونعيمة الكلاف ومريم جمال الادريسي.
وأشارت الافتتاحية التي قدمتها المسيرة عتيقة الوزيري إلى ضرورة تغيير القانون الجنائي الذي صدر 1962، بما يتماشى والاتفاقيات الدولية والبروتوكولات التابعة لها، لأنها تتنافى والعقلية الذكورية السائدة، خاصة وأن المجتمع المغربي في تطور مستمر، حيث هناك جرائم مستجدة وأخرى اندثرت، ما يستلزم تحيين ومراجعة القانون الجنائي على ضوء الاحترام التام للحقوق الانسانية للنساء.
وأكدت الاستاذة فتيحة شتاتو ان المراجعة الشاملة للقانون الجنائي هو حماية للمرأة، خاصة إذا ما تمكنا من تخليصه من الشوائب الذكورية فيما يخص النصوص التي ترى المرأة مجرد جسد والتي تعبر عن تمييز واضح، وتحدثت عن قضية الاجهاض التي يتم تجريمها بينما هي إيقاف مشروع للحمل، وهو قانون لم تتم مراجعته منذ 1967، وكذلك فيما يخص الاغتصاب والاغتصاب الزوجي والخيانه الزوجية وغيرها من الجرائم المتعلقة بالحرمان من الارث والتعصيب….
أثارت الاستاذة عائشة ألحيان قضية سياسة العقاب والتجريم التي يتضمنها القانون الجنائي وضرورة ربطه بحقوق المرأة، واعتبرت الترقيعات تصعب من قراءة القانون عوض جعله في المتناول لضمان الحق الذي يليق بمغرب اليوم، الذي عرف ثورة في القيم والمفاهيم المؤطرة للعدالة، ويجب أن يتماشى القانون الاجنائي والدستور والاتفاقيات الدولية، وتوصيات المناضرة الوطنية ومخرجات هيئة الانصاف والمصالحة، ووجب وضع قطيعة مع قضايا الأخلاق لانه يتعلق الأمر بحقوق المواطنات لا الاعراض، ومدونة الاسرة لها تأثير مباشر على القانون الجنائي، والموضوع يحتاج جرأة للتغيير الشامل.
كما اعتبرت قضية تنازل الضحية من المسائل الخطيرة لتكريس التمييز وغياب جبر الضرر، مع ضرورة رصد مزانيات لهذا الغرض.
وركزت الاستاذة نعيمة الكلاف على ان القوانين الجنائية هي حقوق إنسانية لا يجب وضع تمييزات داخل نصوصها، ويجب أن تسمح للمرأة بممارسة الحياة بحرية، وتمتيعها بالحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية، مع تفعيل كل الاتفاقيات التي نشرت بالجريدة الرسمية، ومراجعة المرجعية العامة للقانون الجنائي وفق المسار الحقوقي الذي قطعه المغرب.
وعن منظمة النساء الاتحاديات تحدثت المحامية مريم جمال الادريسي عن الإجراءات التي تخضع لها المرأة كمبلغة ومشتكية وضحية وجانية مسجونة أو أم لأطفال ومختصة…، يجب نهج الوسائل الوقائية والولوج العادل للقانون الجنائي الموضوعي والاجرائي، مع استحضار السياسات العمومية والقطاعات المعنية.
