جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
تم تنظيم يوم دراسي تحت عنوان “إدماج اللغة الأمازيغية في التشريع: الفرص، الإمكانات والتحديات”، يوم الثلاثاء 22 يوليوز، بمشاركة واسعة من مسؤولين حكوميين وخبراء لغويين وقانونيين. يهدف هذا اللقاء، الذي نظمته الأمانة العامة للحكومة بشراكة مع الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية إلى دفع مسار تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية في المنظومة القانونية بالمغرب.
انطلقت أشغال اليوم الدراسي بكلمات افتتاحية للسيد محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، والسيدة أمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، والسيد أحمد بوكوس، عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية. وركز المتدخلون على الأهمية الاستراتيجية لهذا الموضوع في سياق تعزيز مكانة الأمازيغية كلغة دستورية ورسمية للمملكة.
وقد تميز اليوم الدراسي بتوقيع ثلاث اتفاقيات شراكة محورية بين الجهات المنظمة، ومن شأن هذه الاتفاقيات، أن تعزز التعاون المؤسساتي وتضع أسس آليات عمل فعالة لتنسيق الجهود الرامية إلى إعداد وترجمة النصوص القانونية إلى اللغة الأمازيغية، بما يسهم في تعميم استعمالها في مختلف الهيئات والإدارات والمؤسسات العمومية.
تضمن البرنامج جلستين علميتين؛ خصصت الجلسة الأولى، برئاسة السيدة أمينة بن الشيخ، مستشارة لدى رئيس الحكومة المكلفة بتتبع ملف تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، لمناقشة “إدماج اللغة الأمازيغية في التشريع: قضايا وإشكالات، رؤى مؤسساتية”، كما قدمت السيدة كريمة خلدون، مديرة تنمية استعمال اللغة الأمازيغية بالوزارة المنتدبة، عرضا حول جهود تعزيز استعمال الأمازيغية في الفضاءات الإدارية.
وتعمقت الجلسة في الجوانب التخصصية لتحديات العمل التشريعي في مجال الأمازيغية، وشملت مداخلة السيد رشيد توفني، باحث بالمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، ومداخلة السيد توفيق مدياني، وهو مستشار قانوني بالأمانة العامة للحكومة، واستعرضا الرؤى الحكومية والأكاديمية في هذا الصدد.
كما تم تسليط الضوء في الجلسة الثانية على “الترجمة القانونية بالأمازيغية: المكتسبات والرهانات” من قبل السيد حسن أكيوض، مدير مركز الترجمة والتوثيق والنشر بالمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.
وفي سياق متصل، قدم السيد أحمد أرحموش، محام وباحث في القانون العرفي، عرضاً حول “قضايا وإشكالات إدماج اللغة الأمازيغية في التشريع، والإنتاج القانوني باللغة الأمازيغية”. واختتمت الجلسة بعرض حول تجربة مدرسة الملك فهد العليا للترجمة في تكوين مترجمي باللغة الأمازيغية، قدمه السيد محمد لعضمات، أستاذ باحث بالمدرسة.
وفي الختام قدم السيد ندير المومني، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بالرباط، جامعة محمد الخامس، وتقرير تركيبي لأشغال اليوم الدراسي.
ويهدف هذا اليوم الدراسي إلى تقييم حصيلة الجهود المبذولة لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، واستكشاف السبل المثلى لإدماجها في المنظومة القانونية، مع تحديد التحديات اللغوية والقانونية المرتبطة بالتشريع ثنائي اللغة، والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال. ويأتي هذا اللقاء ليمثل دفعة جديدة في مسار الرقي بمكانة اللغة الأمازيغية في المشهد التشريعي الوطني.
