جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
ندّد العشرات من النشطاء الحقوقيين بما وصفوه “الأفعال الإجرامية التي اقترفها النظام العسكري الجزائري” بعد “اغتيال” شابين مدنيين مغربيين في المياه الإقليمية للجزائر المحاذية لشاطئ السعيدية.
واستنكر المحتجون في الوقفة التي نظمتها “الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان” زوال الاثنين 04 شتنبر أمام البرلمان المغربي، “الجريمة التي اقترفها حرس الحدود الجزائري مساء الثلاثاء الماضي بالمياه الإقليمية الجزائرية”، واصفين ما جرى بـ”جريمة دولية مكتملة الأركان وانتهاك شنيع لاتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين”.
وعبر المتظاهرون عن “إدانتهم لهذا العمل الإجرامي الذي يجب عدم إفلات مقترفيه ورؤسائهم من العقاب والمحاسبة على الصعيد الدولي”، مؤكدين على “خرق نظام العسكر الجزائري للقانون الدولي الإنساني الذي يقوم على مجموعة من المبادئ الأساسية تم انتهاكها خلال هذه الجريمة “.
وأعلن رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، ادريس السدراوي عن ادانته “لعملية الاغتيال الممنهجة من طرف قادة الجيش الجزائري لمواطنين مغربيين، ولعملية التصعيد العسكري الجزائري تجاه المغاربة وحقهم في الحياة”.
واتهم السدراوي النظام الجزائري بمحاولة جر “المنطقة إلى الحرب وعدم الاستقرار وهذا يخالف ميثاق الأمم المتحدة”، مؤكدا في تصريح لموقع “العالم الأمازيغي” مراسلة الأمين العام للأمم المتحدة لإدانة هذا العمل الإجرامي”.
كما أكد الفاعل الحقوقي على العمل “لمراسلة مجلس حقوق الإنسان وكافة الهيات الدولية، وبصدد رفع شكاية دولية ضد قادة الجيش العسكري الجزائري لأنهم يهددون السلم والاستقرار ويحاولون تصدير أزمتهم الداخلية بعد أن اشتد الخناق على دولة الجزائر عقب فشلها على المستوى الدولي والخارجي، وتصاعد الاحتجاجات والاحتقان الداخلي وتزايد المطالب بانفصال منطقة القبائل، بالتالي يحاولون الزج بالمنطقة إلى الحرب والتصعيد” يورد المتحدث.
وأضاف السدراوي أن “النظام الذي قام بإحراق منطقة القبايل بكاملها ودمر السكان الأصليين، هم نظام إجرامي يمارس إجرامه ضد المواطنين الجزائريين فبالأحرى الجيران”، مشيرا إلى إطلاق “حملة دولية لمواجهة هذا التوجه نحو العنف والقتل والحرب”. وفق تعبيره.
بدوره، قال الحقوقي والمحامي عبد الفتاح زهراش، إن ما اقترفه النظام العسكري الجزائري “يهدد السلم العالمي” و”خرق سافر لاتفاقية جنيف الأربع”.
وأكد زهراش أن “العسكر الجزائري أطلق النار على مواطنين عُزل ببرودة دم ودون مراعاة لحسن الجوار ولا القيم الإنسانية”، معتبرا ما تعرض له المواطنون المغاربة “جريمة وخرق سافر لقواعد جنيف”.
وأشار المحامي إلى أن الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان “ستسلك المساطير القانونية على المستوى الدولي والأليات الأممية لمقاضاة هؤلاء مع العلم أن دوي الحقوق كلفوا محامين وقاموا بتقديم شكاوى لدى النيابة العامة بفرنسا على اعتبار أن أحد المواطنين يحمل الجنسية الفرنسية”.
منتصر إثري
