جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
شهدت شوارع الرباط، صباح يوم أمس الأحد 11 يونيو، مشاركة مئات الآلاف من المتظاهرين في مسيرة احتجاجية تضامنية مع الحراك الشعبي الذي تشهده المدن الريف منذ أواخر أكتوبر الماضي، ومطالبة بإطلاق سراح عشرات المعتقلين الذين يقبعون في سجن “عكاشة” على ذمة التحقيق.
ولم تمنع أشعة شمس الحارقة ولا الصوم، تقاطر مئات الآلاف من مختلف المدن المغربية، على ساحة باب الحد وسط الرباط، استجابة لدعوات أطلقتها تنظيمات وفعاليات أمازيغية ويسارية وإسلامية ونقابية وحقوقية.. دعما للحراك الشعبي الذي تشهده منطقة الريف، وتنديدا بحملات تخوين الحراك الاحتجاجي الاجتماعي السلمي، وحملة الاعتقالات التي طالت العشرات من نشطاء “الحراك”.
وصدحت حناجر المتظاهرين بشعارات تطالب بالكف عن العامل مع “حراك الريف” بالمقاربة الأمنية، وبالاستجابة الفورية للمطالب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي يطالب بها نشطاء الحراك منذ ما يزيد عن 7 أشهر، كما طالبوا برفع كل مظاهر العسكرة التي تشهده المدن الريفية، وبإطلاق سراح المعتقلين.
كما حمل المتظاهرون في المسيرة الأكبر التي تعرفها الرباط في السنوات الأخيرة، والتي انطلقت من ساحة باب الأحد، وجابت شارعي الحسن الثاني ومحمد الخامس، وصولا إلى الساحة المقابلة للبرلمان، لافتات ويافطات ركزت أساسا على ضرورة إطلاق سراح معتقلي حراك الريف، في مقدمتهم قائد الحراك ناصر الزفزافي وكافة المعتقلين، مردّدين شعارات من قبيل ” والمخزن حذري..كلنا الزفزافي”، “الشعب يريد إسقاط العسكرة”، ” المخزن يطلع برا.. والحسيمة أرض حرة”،”أسوريف س أسوريف أبريد سول إغزيف” وغسرها من الشعارات الغاضبة التي صدحت بها حناجر عشرات الآلاف من المغاربة.
ونال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، وزعماء أحزاب التحالف الحكومي، نصيبهم من الشعارات الغاضبة، محملين إياهم كامل المسؤولية في الاحتقان الذي وصلت له منطقة الريف، بسبب تصريحاتهم الغير مسؤولة والتحريضية اتجاه نشطاء “الحراك” على حد قولهم، مطالبين في ذات السياق بمحاسبة كل المسؤولين المتورطين في سرقة المال العام، والمتورطين في جرائم النهب واستنزاف الثروات المغربية.
وكان جليا الحضور الكثير من النساء بعضهن رفقة أطفالهن في مسيرة الرباط، كما كان حضور العلم الأمازيغي لافتا، إلى جانب أعلام حركة 20 فبراير وتنظيمات نقابية وسياسية وحقوقية، كما عرفت مسيرة الرباط، مشاركة عدد من عائلات وأسر معتقلي الحراك، يتقدمهم والدا المعتقل ناصر الزفزافي.
وطالبت جموع المحتجين بتحقيق الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، كما طالبوا بالاستجابة للمطالب التي تطالب به مختلف فئات الشعب المغربي في مختلف ومناطق المغرب، محملين في ذات السياق مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع بسبب هذا الاحتقان الذي يعرفه المجتمع للدولة بسبب سياساتها المتبعة.
واعتبرت الفعاليات والتنظيمات الداعية لمسيرة الأحد في بيانها الختامي، أن “نجاح هاته المسيرة الوطنية، مقدمة لتوالي معارك انخراط الشعب المغربي في جبهة الدفاع عن الحرية و الكرامة و العدالة الاجتماعية”.
وأوضحت أن “المسيرة تأتي لتبليغ رسائل واضحة وبصوت واحد وفي وقت واحد للحكم والحكومة، مضمونها أن الشعب المغربي ممثلا بقواه المناضلة لن يتخلى عن حراك منطقة الريف وسيظل معبأ حتى تحقيق مطالبه العادلة والمشروعة، ولن يسمح بأي تراجع عن المكاسب الديموقراطية والحقوقية مهما كانت جزئية، والتي حققها الشعب المغربي بفضل عقود من الكفاح وقدم من أجلها تضحيات جسيمة”.
وأضاف بيان صادر عن المنظمين تتوفر “العالم الأمازيغي” على نسخة منه، ان “حقوق و مكاسب ديمقراطية و اجتماعية، تحققت بفضل نضالات الشعب المغربي وقواه الديمقراطية، تتحين دائما الدولة المخزنية كل فرص جزر الحركة الجماهيرية للإجهاز عليها، لإرجاع قوى التغيير الديمقراطي للمربع الأول لإعادة انتزاعها”، مؤكدين انخراطهم “المبدئي المسؤول و اللامشروط في الحراك المطلبي العادل، بكل مناطق المغرب، وإدانة المقاربة الأمنية في التعاطي مع الحركات الاحتجاجية السلمية”.
كما أكد إن “الاستجابة التلقائية و القوية للشعب المغربي، بقواه الحية الديمقراطية، السياسية و النقابية و الحقوقية و النسائية و الشبابية والثقافية و الجمعوية، بالمشاركة الكثيفة في المسيرة الوطنية الاحتجاجية، والتي امتلأت بها شوارع الرباط، تحت شعار : “وطن واحد، شعب واحد ضد الحكرة”، تأتي في سياق تكامل كل ربوع الوطن، في مواجهة الاختيارات المخزنية الأمنية أمام تصاعد الاحتجاجات السلمية، في كل مناطق المغرب، وبالخصوص بمنطقة الحسيمة، خاصة بعد اعتقال أبرز نشطاء الحراك، وبمبررات واهية وبهدف وضع حد للحراك المطلبي العادل و العارم، والذي دقق مطالبه على مرتكزات اجتماعية واقتصادية و ثقافية تصب في ضمان العيش الكريم و الكرامة الإنسانية لبنات و أبناء الشعب المغربي، وشقا ديمقراطيا يتعلق بالحقوق و الحريات التي تضمن مواطنة كاملة غير منقوصة لكل المغاربة”.وفق تعبير البيان
وأشاد المنظمون بما وصفوه بـ”الاستماتة النضالية لأسر معتقلي الحراك واستعداد الشعب المغربي لاحتضان معركتهم من أجل حرية بناتهم وأبنائهم، والتنويه بالترافع المبدئي لهيئة الدفاع وكل المحاميات والمحاميين الشرفاء”، مطالبين “بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وفي مقدمتهم معتقلي الحراك”، ومندّدين “بكل أشكال القمع و العنف التي تعرض لها المواطنون و المواطنات و في كل المدن المغربية، وخاصة منطقة الحسيمة.”
بيان المنظمون دعا “الهيئات السياسية الديمقراطية و النقابية و الحقوقية، وعموم المواطنين و المواطنات لتحمل مسؤولياتهم التاريخية، في هاته المرحلة الدقيقة، بالتكاثف لتحصين المكاسب الديمقراطية والاجتماعية، و الضغط السلمي و المدني لتحقيق المطالب العادلة للشعب المغربي، والتصدي لخيارات الدولة في جر الحراك السلمي والمدني لمقاربات سنوات الرصاص، بدل الاستجابة الفورية للمطالب الديمقراطية و الاجتماعية لبنات و أبناء الشعب المغربي”.
العالم الأمازيغي/ منتصر إثري
