الرباط: محتجون يرفضون تخوين حراك الريف

نظمت مجموعة من الفعاليات الأمازيغية إلى جانب عدد من الهيئات الحقوقية بالعاصمة الرباط، وقفة احتجاجية تضامنية أمام البرلمان، وذلك بالتزامن مع المسيرة الاحتجاجية التي نظمها مساء أمس، 18 ماي 2017، نشطاء الحراك الشعبي بالريف، والتي شارك فيها الآلاف من المواطنين من الحسيمة والمدن المجاورة وحتى من مدن بعيدة.

وطالب المشاركون في وقفة الرباط التي تحولت إلى مسيرة جابت شارع محمد الخامس، برفع مظاهر العسكرة عن الحسيمة ونواحيها وفتح الحوار مع نشطاء الحراك الريفي لتنفيذ مطالبهم، كما نددوا بمواقف أحزاب الأغلبية التي وزعت اتهامات بالانفصال على نشطاء الريف الغاضبين. وحمل المحتجون لافتات تعبر عن تلك المواقف، من قبيل: “وفاءً لمحسن، ولكي لا يتكرر ما حدث، نريد دولة ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان”.

وفي تصريح لأحد نشطاء الحركة الأمازيغية بالرباط، محيي الدين حجاج، قال بأن هذه المسيرة تأتي كاستمرارية للتضامن مع الحراك الشعبي بالريف “وخاصة بعد التصريحات الاستفزازية للأغلبية الحكومية والتي لا تختلف كثيرا عما أطلقه الحسن الثاني على الريفيين سنة 1984 وتحذيرا للمخزن من أي تدخل جبان في حق أهلنا بالريف”.

وأضاف حجاج أن المسيرة كانت ناجحة بكل المقاييس لا من حيث الكم ولا من حيث تنوع المشاركين وتياراتهم “مما يؤكد أن قضية الريف قضية عادلة لا يختلف عليها اثنان”.

وبموازاة ذلك خرجت مسيرات ووقفات في عدد من المدن تعلن تضامنها مع الريف وحراكه، ففي مدينة القنيطرة، خرج مواطنون لإعلان تضامنهم مع المحتجين في الريف، غير أن القوات العمومية تصدت للوقفة التي كانوا يعتزمون تنظيمها، حيث كشفت مصادر محلية عن تدخل هذه القوات لمنع احتجاجات المتضامنين هناك.

وفي مدينة الحاجب، خرج العشرات ضمنهم نساء سلاليات للاحتجاج تضامنا مع الريف ومع الحراك الشعبي الذي تعرفه المنطقة، ورفع المحتجون بعضا من الشعارات التي رفعها حراك الحسيمة اليوم من قبيل “المخزن يا شماتة هز جيشك سير حرر سبتة”.

وخرجت أيضا فعاليات حقوقية وسياسية، بعاصمة الشرق وجدة، للتضامن مع المحتجين بالحسيمة، مؤكدين رفضهم للإنزال الأمني الذي عرفته الحسيمة خلال الساعات الماضية، هذا بالإضافة إلى عدد من المدن الأخرى كطنجة، مراكش، الدار البيضاء وغيرها.

كمال الوسطاني

شاهد أيضاً

أكادير تحتضن الملتقى الأول لتجار المواد الغذائية

تحتضن مدينة أكادير من 24 الى 26 يوليوز الجاري الملتقى الأول لجمعية تمونت لتجار المواد …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *