الرسالة تسلمها العثماني داخل قبة البرلمان.. برلمانيون يطالبون برسمية السنة الأمازيغية

سلم النائب البرلماني عن فريق التجمع الدستوري، عبد الله غازي، أمس الاثنين 08 يناير الجاري، مذكرة جماعية مذيلة بتوقيع أكثر من 130 نائبة ونائب من مختلف الفرق والمجموعة النيابية، لرئيس الحكومة، سعد الدين العثماني بخصوص مطلب إقرار رأس السنة الأمازيغية عيداً وطنياً وعطلةً رسمية.

وأكد غازي أن المذكرة التي ” ناول نسخة منها لرئيس الحكومة نسخةً منها مذيلة بتوقيع أكثر من 130 نائبة ونائب من مختلف الفرق والمجموعة النيابية، يطالبون من خلالها رئيس الحكومة بإقرار مطلب رأس السنة الأمازيغية عيداً وطنياً وعطلةً رسمية”.

وفي تعقيب له على تسلم الرسالة لرئيس الحكومة، قال رئيس فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، عبد الله بوانو، إن ” المذكرة كان يجب أن تخضع لاستشارة قبل تسليمها داخل قبة البرلمان لرئيس الحكومة، لأنه لا يمكن لنائب واحد أن ينوب عن 135 نائب ونائبة، بينهم نواب “البيجيدي” الذين وقعوا على المذكرة”.

من جانبه، أكد رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، في رده على الرسالة أن “المبادرة جماعية ومهمة جدا ولها دلالة سياسية، لا تحتاج لأي نوع من الجدل رحمة بالمبادرة”.

وجاء في المذكرة التي توصلت بها “العالم الأمازيغي” إن ” الاحتفال برأس السنة الأمازيغية الذي يصادف ليلة 12 يناير من كل سنة، كان ولا يزال تقليدا راسخا ليس في الثقافة الشعبية المغربية فقط، بل في كل ثقافات شعوب شمال إفريقيا، كما لا يقتصر على الأمازيغ الناطقين، بل يشترك فيه مع غيرهم؛ حيث مزال هذه المناطق يخلدونه بطقوس وتظاهرات مختلفة باختلاف الجغرافية والانتماء القبلي، وبالتالي يعتبر “اناير” تقليدا مرتبطا بالطبيعة والأرض وبالموسم الفلاحي كرمز نشبت الإنسان بالأرض”.

وزاد البرلمانيون الموقعون على المذكرة “واعتبار العمق التاريخي للتقويم الأمازيغي الذي يعود إلى القرن العاشر قبل الميلاد، وارتباطه بتخليد أحداث ووقائع ضاربة في القدم لدى شعوب شمال إفريقيا، وتقديرا لتجدر الثقافة والحضارة الأمازيغيتين في ربوع المغرب الكبير، والمغرب خصوصا، مما يستوجب العمل على رد الإعتبار لجزء كبير من هذا الموروث الحاضر بقوة في الوعي الجماعي لدى المجتمع المغربي”.

واستطردت ذات المذكرة :”وبناء على ما للاحتفال برأس السنة الأمازيغية من دلالات رمزية وثقافية عميقة لدى المجتمع المغربي قاطبة، بمختلف مكوناته بل وفي شمال إفريقيا برمته مما جعله رصيدا مشتركا يتوجب إقرار عطلة رسمية من أجله”.

واستحضرت المذكرة الموجهة لرئيس الحكومة “دستور المملكة نصا وروحا وخاصة مقتضياته المؤسسة للتعدد اللغوي والثقافي وفي صلبها الأمازيغية كرصيد مشترك لجميع المغاربة”. ولكل ذلك ولدواعي كثيرة تدركونها سيد رئيس الحكومة؛ تقول ذات المذكرة؛ نطلب “منكم بحكم السلطة التنظيمية المخولة لكم بمقتضى الدستور التفضل بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية وبعيدا وطنية إلى جانب الأعياد والعطلة الرسمية”.
* منتصر إثري