الرعاة الرُّحل يختطفون مواطنا ويحاصرون “دوارا” بإقليم تيزنيت

تعرض زوال الاثنين 04 مارس، مواطن يبلغ من العمر 26 سنة، بدوار “إدعدي”، التابع للجماعة الترابية، أربعاء الساحل، إقليم تزنيت، لعملية الاختطاف والتعذيب من طرف الرعاة الرّحل القادمين من أقصى الأقاليم الجنوبية، بعد تنقله للمنطقة بمعية عدد من المواطنين ومفوض فضائي، لمعاينة اثر ومخلفات الهجوم الذي تعرضت له الأملاك الزراعية التي تعود للساكنة المحلية .

وذكر موقع “أتيك ميديا”، أن الشاب “أحمد أكيزول” الذي ينتمي لشبيبة التجمع الوطني للأحرار بتيزنيت، كان قد تم اختطافه من طرف خمسة رعاة على متن سيارة رباعية الدفع قبل أن يتم تعريضه للتهديد والسب والشتم وسلب آلة تصويره، وهاتفه النقال، وتم إخلاء سبيله بعد أربع ساعات من السب والشتم والتهديد بالعنف.

وأضاف أن عددا من الرعاة الرحل قاموا قبل قليل من زوال يومه الاثنين 4 مارس 2019 بمهاجمة دوار “ادعدي” التابع لجماعة أربعاء الساحل، واجتاحت مواشيهم عددا من الأراضي الزراعية المملوكة لسكان الدوار، ما خلف حالة من الهلع والرعب في صفوف سكان المنطقة”، مشيرا إلى أنه “تم اختطاف مواطن مع محاصرة آخرون داخل منزل بالدوار”.

وأوضح نفس المصدر، “أن المختطف كان بمعية مجموعة من أصدقائه لمعاينة حالة الاعتداء التي تعرضت لها ممتلكات الساكنة بنفس الجماعة .وأضاف أن عملية الاختطاف نفذها نحو 5 رعاة رحال تقريبا “.

ودخل عدد من المواطنين في اعتصام أمام جماعة “أربعاء الساحل” احتجاجا على الاعتداءات التي تطال عددا من أبناء المنطقة من طرف الرعاة الرحل، وطالبوا السلطات المحلية والإقليمية بالتدخل لوضع حد لهذه الهجومات المتكررة على الساكنة ومحاصيلها الزراعية.

كما حمل المحتجون مسؤولية الاعتداءات والاختطافات المستمرة على أبناء المنطقة، للسلطات المحلية. واتهموها بالتواطؤ مع الرعاة الرحل، والاكتفاء بدور المتفرج إزاء ما يجري من هجومات واعتداءات واختطافات في حق الساكنة المحلية.

وندّد حسن رزق، وهو النائب الأول لرئيس جماعة رسموكة، التابع لإقليم تزنيت، باحتجاز زميلا له في شبيبة “الأحرار” بمنطقة أربعاء الساحل، من طرف ما وصفها بـ”عصابة الرعاة الرحل الذين عاثوا فسادا في منطقة سوس بصفة عامة”. وحمل رزقي “المسؤولية للدولة في ما يجري من الاعتداءات والهجومات”. مطالبا بالإسراع في إخراج قانون الراعي والترحال، 113ـ13، الذي صادقت عليه جل الفرق البرلمانية بالغرفتين التشريعيتين”. كما طالب رزق، وزارة الداخلية بتفعيل هذا القانون، من “أجل وضع حد لهذه المعضلة التي يتسبب فيها الراعي الجائر”، على حد قوله.

وحول تحفظ العديد من أبناء المنطقة على قانون المراعي ومطالبة البعض بإسقاطه. قال الناشط، حسن رزق إن “مشكل الراعي الجائر، مشكل قديم، لكن، يضيف ” منذ سنة 2011 تغيرت الكثير من المعطيات والمعلومات والمسارات المتعلقة بإشكاليات الراعي الجائر، وبالتالي يجب علينا أن نبحث عن الحلول من خلال تشريع القوانين، لهذا أتى قانون 113ـ13، من أجل إيجاد الحل لهذا المشكل”. على حد قوله

واعترف رزق بأن هناك تحفظات على بعض المواد داخل هذا القانون، خصوصا تلك التي تعطي الحق للرعاة لاجتياح مناطق تواجد شجرة الأركان، المصنفة ضمن التراث العالمي، وقال بأن القانون لم يخرج بعد لحيز الوجود ولم يطبق حتى نحكم عليه”.

*منتصر إثري