“الريافة” يستهجنون تصريحات الأغلبية الحكومية ويتوعدون بمزيد من الاحتجاجات

استهجنت لجنة الحراك الشعبي بالريف، التصريحات التي أدلى بها زعماء الأغلبية الحكومية حول الاحتجاجات التي تخوضها ساكنة إقليم الحسيمة منذ ما يربو عن 6 أشهر، والتي أتت مباشرة بعد مقتل “سماك الحسيمة” محسن فكري أواخر أكتوبر الماضي، وهي التصريحات التي اتهمت فيها الحكومة الحراك الريفي “بالسعي إلى تخريب الممتلكات و تدعو إلى الانفصال و معاداة الوحدة الترابية”.

واعتبر بيان صادر عن لجنة الحراك الشعبي بالريف، إن “هذه التهم الباطلة التي وجهها مسؤولون في الحكومة الحالية تتنافى بشكل قاطع مع الوضعية و الواقع الذي يعيشه الحراك الشعبي بالمنطقة الذي اندلعت شرارته منذ طحن الشهيد محسن فكري”، مشيرا إلى أنه “في الوقت الذي يجب على الحكومة أن تدرس الحالة و الأزمة التي يمر بها الريف نتيجة سياسات التهميش والإقصاء التي مورست عليه منذ ما يفوق ستين سنة و إيجاد حلول عاجلة و الإنصات إلى هموم الشعب و تحقيق المطالب التي ناد بها الحراك الشعبي والجلوس إلى مائدة الحوار كوسيلة حضارية لتدبير الأزمات، نجدها اليوم كسابقاتها من الحكومات التي تسعى إلى تعميق الهوة بين المواطن و الدولة و الانفصال عن هموم المواطنات و المواطنين و مشاكلهم و تكريس سياسات الهروب من المسؤولية في الاستجابة إلى تطلعات الساكنة”.

وأضاف ذات البيان أن “عدم حكمة هؤلاء المسؤولين في اتخاذ المواقف الصحيحة و القرارات السليمة الذين أوكلت لهم مهمة تسيير الشأن العام للدولة يتبين من خلالها أنهم يريدون أن يجروا البلاد إلى ما لا يحمد عقباه و الزج به في مستقبل غامض و حالك الذي لا يصب البتة في مصلحة البلاد و العباد”.

وأكدت لجنة الحراك الشعبي بالريف “تفنيدها القاطع للتصريحات التي أتت على لسان ممثلي الأغلبية الحكومية، داعية الدولة المغربية إلى رفع كل “مظاهر العسكرة من الإقليم بشكل عاجل، وإطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية أحداث إمزورن يوم 26 مارس المنصرم بشكل فوري”.

كما طالبت بإيقاف كل من قائدا بني جميل و بني بو فراح على “تصرفاتهم الهمجية في حق الساكنة و تلفظهم بكلام نابي يخل بالكرامة الإنسانية و إحالتهم على العدالة”، مشيدا من جهة أخرى بما وصفها البيان “المجهودات المبذولة لإخواننا في الديار الأوروبية و مواصلتهم في الضغط دوليا على النظام المخزني بهدف وقف سياسة الحكرة و رفع العسكرة عن المنطقة و الاستجابة لتطلعات الساكنة”.

وأكد حراك الريف تشبثه  بمواصلة النضال السلمي الحضاري و الخروج بأشكال احتجاجية إبداعية إلى غاية تحقيق الملف ألمطلبي الحقوقي الذي يعبر عن تطلعاتنا، وكذا “تشبثهم بمبدأ السلمية كوسيلة للضغط على النظام المخزني إلى غاية الاستجابة للمطالب و الحقوق العادلة والمشروعة”.

وأدان “حراك الريف” ما وصفه  “بالتحركات الغير القانونية لوالي الجهة ” طنجة ــ تطوان ــ الحسيمة ” التي ساهمت في تأجيج الأوضاع و عدم اتخاذ الخطوات الصحيحة لحل الأزمة القائمة”، كما أدان “الافتراءات التي توحي بأن نشطاء الحراك لا يستجبون لدعوات الحوار” مؤكدا في ذات السياق أن “نشطاء الحراك الشعبي دعاة سلم و أهل حوار على أرضية الملف الحقوقي للساكنة و ليسوا محترفي السياسة أو ممتهني النضال لمصالح شخصية، إلا أنه إلى حدود “كتابة هذا البيان لم يتلقَّ أي دعوة رسمية للحوار من أي جهة” يورد بيان لجمة الحراك الشعبي بالريف

بدورها، أدانت الحركة من أجل الحكم الذاتي للريف، ما وصفتها بالتصريحات المشبوهة التي صدرت بعد باجتماع زعماء الأغلبية الحكومية في بيت رئيس الحكومة أواخر ليلة أمس الأحد بمعية وزير الداخلية و الاتهامات الخطيرة التي وجهوها للحراك الشعبي بالريف، معتبرة أن مثل هذه التصريحات” لا يمكن أن تصدر عن رجال دولة”.

واستنكر بيان صادر عن المكتب السياسي للحركة، ما وصفه  بتأمر الأحزاب السياسية المغربية ضد مطالب ساكنة الريف، مؤكدا عن مساندته المطلقة للحراك الشعبي بالريف إلى غاية تحقيق مطالبه العادلة و المشروعة”، محملا في السياق نفسه “الدولة المغربية كامل المسؤولية في الاحتقان الذي يشهده الريف في الآونة الأخيرة وعواقبه في المستقبل”. على حد تعبيره

ودعت الحركة من أجل الحكم الذاتي للريف “جميع المناضلين حول قضايا الريف من أجل التكتل في تنظيم سياسي ريفي قادر على التعبير عن طموحات شعب الريف لمواجهة سياسة الأحزاب المركزية”، مؤكدة تشبث الحركة بضرورة تمتيع الريف بنظام الحكم الذاتي ذو صلاحيات واسعة”.

العالم الأمازيغ/ منتصر إثري