جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
تحدث جواد الزروقي أستاذ ديداكتيك الأمازيغية بجامعة فاس/ سايس عن مجموعة من المبادرات والإجراءات والتدابير التي تم اتخادها في إطار تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.
وتطرق الزروقي في مداخلته “خمس سنوات بعد صدور القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية تثمين الحصيلة وأسئلة عن الأفاق”، خلال المائدة المستديرة المنظمة من طرف جريدة “العالم الأمازيغي” بتنسيق مع “التجمع العالمي” بمناسبة الذكرى الخامسة لصدور القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية 26ـ16، واحتضنتها مدينة أزرو، مساء الأحد 22 شتنبر 2024، ” عن إنشاء “صندوق تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية” وجملة من الإجراءات في مجموعة من المجالات ذات الأولوية”.
وقال المتحدث، إن الحكومة “أخلت بتشكيل لجنة مركزية ولجان جهوية لتدبير ميزانية الصندوق الخاص بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية بشفافية وتشارك، واختارت عوض ذلك تكليف وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بتدبير ميزانية الصندوق”.
وزاد “إسناد تدبير ميزانية الصندوق لوزارة الانتقال الرقمي جعل من الصعب معرفة المبالغ المصروفة فعليا لصالح تفعيل الأمازيغية نظرا لتدخل المصارف التدبيرية للوزارة مع المصارف المتعلقة بالتفعيل”، معتبرا في سياق مداخلته أن “ما تم صرفه من الصندوق لصالح الأمازيغية هو السبب في التباطؤ الكبير في التفعيل”.
وأضاف أستاذ الأمازيغية بجامعة فاس- سايس أن “القانون التنظيمي يحدد شتنبر 2024 لتعميم تدريس الأمازيغية، إلا أنه لا يمكن بلوغ هذا الهدف بسبب الوثيرة الحالية لتدريس الأمازيغية، بل وحتى في أفق سنة 2030 الذي حددته وزارة التربية الوطنيـة”.
وأرجع المتحدث ذلك إلى غياب مخطط واضح وبجدولة زمنية، ونقص كبير في الموارد البشرية نظرا لضعف عدد المكونين وقلة المراكز الجهوية لمهني التربية والتكوين، عزوف الطلبة عن التسجيل في شعب الأمازيغية بالكليات لغياب أي تحفيز”.
وعاد جواد الزروقي أستاذ ديداكتيك الأمازيغية بجامعة فاس/ سايس، وقال في مداخلته، يتبين أن التزام الحكومة بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية يتحقق، ولكن بشكل بطيء”، داعيا إلى “مراجعة طريقة تدبير الصندوق الخاص بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، ومراجعة شاملة لطريقة تدبير ملف تدريس الأمازيغية، وتسريع وتيرة التفعيل عموديا وأفقيا ومراجعة اليات هذا التفعيل، مع تنقيح النصوص القانونية المخالفة لقانون الأمازيغية، وأخد هذا الأخير بعين الاعتبار عند بلورة قوانين جديدة”.
رابط المداخلة:
