جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
شهد العام 2015 اتجاهين متعارضين بالنسبة لعقوبة الإعدام، فحسب التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية، ألغت أربع دول عقوبة الإعدام، مقربة العالم أكثر من أي وقت مضى من الإلغاء التام للعقوبة. فيما ازداد عدد عمليات الإعدام التي سجلتها منظمة العفو الدولية بصورة كبيرة، بالمقارنة مع 2014، حيث تتبعت المنظمة تنفيذ ألف و634 حكما بالإعدام، وقعت أغلبيتها في ثالثة بلدان فقط، هي إيران وباكستان والمملكة العربية السعودية.
وبالنسبة للمغرب فقد جاء في التقرير أن مؤشرات أحكام الإعدام عرفت بعض الارتفاع في الحكومة الحالية، فقد بلغت 10 حالات بعدما كانت 4 فقط في مرحلة الربيع الديمقراطي، إلا أن المغرب –حسب التقرير- لم يعرف تنفيذ أي حكم بالإعدام منذ 1993.
وكما كان الحال في السنوات السابقة، فإن هذا التقرير لا يشمل أرقام ما نفذ وما صدر من أحكام بالإعدام في الصين، حيث يجري تصنيف البيانات المتعلقة بعقوبة الإعدام واستخدامها ضمن أسرار الدولة وارتفع عدد عمليات الإعدام التي تم تسجيلها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من 945 في 2014 إلى ألف و 196 حالة في 2015، أي بزيادة بمعدل %26.
وبينما لم تسجل أية عمليات إعدام في أوروبا وآسيا الوسطى، فرضت بيلاروس ما لا يقل عن حكمين جديدين بالإعدام، وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت الدولة الوحيدة في الأمريكيتين التي تنفذ أحكاما ً بالإعدام، إلا أن أعدادها قد بدأت بالتراجع. فنفذت ست ولايات أحكاما بالإعدام، أي أقل بولاية واحدة عن 2014. وفرضت بنسيلفانيا حظرا رسميا على تنفيذ أحكام الإعدام في فبراير2015.
أما في آسيا والمحيط الهادئ، فقد استأنفت إندونيسيا تنفيذ أحكام الإعدام. وأعدم ما يربو على 300 شخص في باكستان. بينما تبنى برلمان منغوليا قانونا جديدا للعقوبات ألغى بموجبه عقوبة الإعدام من التشريع الوطني. فيما استمر الاتجاه نحو إلغاء عقوبة الإعدام في الدول الأفريقية جنوب الصحراء: فألغت جمهورية الكونغو ومدغشقر عقوبة الإعدام، كما سجل تراجع في عدد أحكام الإعدام التي صدرت أو نفذت في الإقليم بالمقارنة مع 2014.
كمال الوسطاني
