جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
من مختلف قرى ومداشر المغرب العميق، قدمت المئات من النساء يحملن هما واحدا ومطلبا واحدا هو المساواة والعدالة الاجتماعية، لا يطالبن بحقهن في تبوئ المناصب السياسية ولا الحكومية ولا يطالبن بحقهن في الشغل والتعليم، بل يطالبن بإعمال القانون وأجرأته فيما يخص حقا من حقوق الانتفاع المخولة لهن كأفراد من الأراضي الجماعية.
فكان عنوان اللقاء الذي جمعهن بالرباط “من الحݣرة إلى التمكين مسيرة نضال النساء السلاليات”، نظمته الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب صبيحة يوم الخميس 2 مارس 2017، تم خلاله استعراض تجربة نساء سلاليات من مختلف مناطق المغرب، ومناقشة المشاكل التي تواجههن، أهمها التمييز ضد المرأة السلالية من جهة، و التعنيف الذي تعرضن له أثناء نضالاتهن على مدى أكثر من 10 سنوات من جهة ثانية.
وأكدت الجمعية خلال الندوة التي شهدت حضور، إدريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ونزهة الصقلي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية سابقا، أنها ستعمل على التعزيز والنهوض بالمهارات في مجال الدعوة وتوفير الأدوات اللازمة، من أجل الدفاع عن قضيتهن في مختلف المناطق.
وفي كلمة لها بالمناسبة صرحت سعيدة الإدريسي رئيسة الجمعية، أن الوقت قد حان من أجل تبني قانون يضمن و يحمي حقوق النساء السلاليات و يضع حدا للتجاوزات، مطالبة الحكومة بالإسراع في إخراج و إصدار قانون جديد ينظم الأراضي السلالية كيفما كانت نوعية الأراضي، و يقر بالمساواة الفعلية بين النساء و الرجال في جميع الحقوق، ضمنها تمتيع المرأة السلالية من الحق في إعطاء صفتها لأبنائها من الإناث و الذكور.
كما طالبت رئيسة الجمعية في الكلمة التي ألقتها بالندوة، من السلطات المغربية باتخاذ جميع التدابير و الإجراءات الفعالة من أجل تعزيز مشاركة النساء، في هيئات تسيير و تدبير الأراضي الجماعية على المستوى المحلي و المركزي، و تمتيع النساء على قدم المساواة مع الرجال، و الاستفادة من جميع المبادرات المستقبلية التي ستشهدها الأراضي الجماعية.
وفي مساء ذات اليوم نظمت النساء السلاليات وقفة أمام البرلمان شارك فيها أكثر من 1000 امرأة سلالية من مختلف مناطق المغرب، للمطالبة بإصدار قانون يضمن المساواة بين النساء والرجال في الأراضي الجماعية.
كمال الوسطاني
