حضرت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، السيدة زينب العدوي، اليوم الأربعاء، بجلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان، خصصت لتقديم عرض عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم الفترة 2023 – 2024.
حيث بسطت تطور نفقات الاستثمار المنجزة في إطار الميزانية العامة للدولة والتي انتقلت من 52,3 مليار درهم سنة 2015 إلى 119,2 مليار درهم سنة 2023 “ وأكدت على ضرورة الحفاظ على مجهود الاستثمار العمومي، والسعي لجعله رافعة للاستثمار الخاص”، وذلك ينبغي أن يتم “من خلال تطوير الآليات الضرورية لضمان التوظيف الأمثل للاستثمارات العمومية، وعبر ترشيد النفقات وتحديد الأولويات واللجوء إلى الشراكات مع القطاع الخاص”.
وأشارت السيدة العدوي في هذا السياق، إلى أن المجلس الأعلى للحسابات سجل بعض المخاطر بخصوص المالية العامة “والتي يتعين معالجتها على الأمدين القصير والمتوسط بالنظر إلى الضغوط المتزايدة على المالية العمومية، وإلى وتيرة تنفيذ بعض الإصلاحات المبرمجة”.