الشباب هم الفئة الأقل ثقة في المؤسسات والأكثر انتقادا للسياسات العمومية فيما يخص محاربة الفساد

قال محمد بشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، الأربعاء بالرباط، إن تحليل الهيأة للمؤشرات المتاحة المعنية بقياس الثقة، تكشف خلاصتين أساسيتين:

أولاهما: أن الشباب هم الفئة الأقل ثقة في المؤسسات على اختلافها، والأكثر انتقادا للسياسات العمومية التي تعتبرها هذه الفئة غير جادة في مكافحة الفساد.

وثانيهما: هي أنه بالرغم من اهتزاز الثقة، فإن ما يناهز نصف المغاربة يعتقدون في قدرة المواطنين العاديين على التأثير على مكافحة الفساد، أي أنهم مستعدون للانخراط في هذه العملية للمشاركة أو لحمل السلطات على بذل جُهد أكبر. وهو ما يفرض علينا جميعا العمل على استعادة ثقة المواطنين في مؤسساتهم، مما سيساهم في تفعيل دورهم وقدرتهم على إنجاح الأوراش المجتمعية المتنوعة والتي يمثل فيها ورش مكافحة الفساد ورشا مركزيا ومهيكلا.

وأضاف الراشيدي، الذي كان يتحدث في ندوة وطنية حول “الالتزام المواطن والمساهمة في تدبير الشأن العام ومكافحة الفساد”، عقدتها الهيأة بشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن العديد من المؤشرات الوطنية والجهوية والدولية التي تُعْنَى بقياس الثقة في المؤسسات تؤكد أن هناك، ليس فقط، عجزا في ما يتعلق بمعدل هذه الثقة، بل هناك تراجع مستمر في مستواه، ويخص ذلك مختلف المؤسسات، عمومية وغير عمومية.

وكشف أنه وعيا منها بأهمية عامل الثقة في إنجاح كل مشروع مجتمعي، أطلقت الهيئة دراسة باروميتر الثقة، سيتم إنجاز ونشر أول نسخة منه في نهاية النصف الأول من هذه السنة، على أن يتم تحيينه بكيفية دورية كل سنتين.

وشدد الراشيدي على أن اهتمام الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها بموضوع الالتزام المواطن ودوره في تعزيز الوقاية من الفساد ومكافحته، يندرج ضمن المنظور الشمولي الذي تتبناه لمحاصرة الظاهرة وتجفيف منابعها.

وأبرز أن الهيئة تعتبر أن مساهمتها في الرقي بهذا البعد، لتطوير الشروط ولتعبئة مختلف الأطراف المعنية والتنسيق فيما بينها، جزءا أساسيا من سعيها للنهوض بالمهام المخولة لها بمقتضى القانون 46.19، خاصة منها المهام المتعلقة أولا، ببلورة وتقديم اقتراح التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، ومواكبتها بالآليات والتدابير الكفيلة بتنفيذها.

وثانيا بالسهر على إعداد استراتيجية وطنية متكاملة للتنشئة التربوية والاجتماعية على قيم النزاهة، وكذا بوضع برامج للتواصل والتوعية والتحسيس من أجل نشر قيم النزاهة، والسهر على تنفيذها في إطار ترسيخ قيم المواطنة وثقافة الصالح العام.