جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
قال عبد السلام الشگري، ناشط حقوقي أمازيغي، إن مشكلة الأرض في سوس متشعبة، ومرتبطة بمجموعة من الإشكالات التي لا يُمكن حلّ إحداها، دون الأخرى، ومن بينها: إشكالية التحديد الغابوي، والرعي الجائر، والقنص، والتنقيب على المعادن..
ويرى الشگري، في ندوةٍ رقمية، عُقدت مساء يوم الأربعاء 25 نونبر الجاري، على الصفحة الرسمية لـ”تنسيقية أكال للدفاع عن حق الساكنة في الأرض والثروة”، (يرى) أن سبب هذه الإشكالات هي الظهائر، التي خلفها المستعمر الفرنسي، ولازالت السلطات المغربية تنطلق منها، لافتا الانتباه إلى أن الجميع يعرف غاية المستعمر من الظهائر التي يُصدرها.
وأشار إلى أن الأراضي التي نزعها المستعمر من المغاربة، وبالخصوص من الأمازيغ، لم تُعد لهم، سواء بالنسبة للقبائل أو بالنسبة للأفراد، وإنما وُزعت كهبات وريع، على الأعيان وعلى ما يُسمى بخدّام الدولة، وعلى بعض الأمناء العامين للأحزاب.
وأكد الشگري أن الأراضي التي لم يستحوذ عليها المستعمر، وتركها لأصحابها، تستمر السلطة الآن، في نزعها، بأساليب تتنافى مع التاريخ والأعراف، وحتى مع الدستور الذي يحمي حق الملكية الفردية والجماعية.
وأبرز الناشط الحقوقي أن مسألة التحديد الغابوي، هي سياسة مشابهة للسياسة الاستعمارية؛ إذ أن الاستحواذ على الأراضي وضمها إلى ما يسمى بأملاك الدولة، مراوغة فقط، وإخفاء لمصيرها الحقيقي.
وأوضح أن مصيرها هو جعلها عقارات تستفيد منها اللوبيات، أو جعلها محميات للصيد، إرضاءً لهوايات غريبة، لأناس وافدين، أو لأناس نافذين داخل الوطن.
*بديل
