انطلقت، يوم امس الخميس 31 مارس، ببيت الذاكرة في مدينة الصويرة، أشغال ورشة للتكوين، وتتبع المشروع النموذجي “مؤشرات ثقافة اليونسكو في أفق 2030 بالمغرب ومدينة الصويرة”، وذلك بمشاركة مختلف الأطراف المعنية العمومية والخصوصية.
ويروم هذا اللقاء، الذي تنظمه، على مدى يومين، وزارة الشباب والثقافة والتواصل وجماعة الصويرة، وتميز بحضور مستشار جلالة الملك، والرئيس المؤسس لجمعية الصويرة-موكادور، السيد أندري أزولاي، ضمان تتبع تنفيذ مؤشرات الثقافة في أفق 2030.
وفي كلمة خلال افتتاح اللقاء الذي أعقب ورشة الإطلاق التي نظمت يومي 17 و 18 فبراير الفارط، أبدى رئيس المجلس الجماعي للصويرة، طارق العثماني، ارتياحه لاختيار المغرب والصويرة لاحتضان المشروع، والذي ليس وليد الصدفة، بل بالنظر لزخم التظاهرات والأنشطة التي تحتضنها مدينة الرياح، الحاضرة العريقة ذات الحمولة التاريخية والمصير المتفرد.
وأعرب العثماني، الذي يشغل أيضا منصب الرئيس التنفيذي لجمعية الصويرة- موكادور، عن انخراط الجماعة كما الجمعية بغرض مواكبة وإنجاح هذا المشروع، لافتا إلى الوقع المشهود للثقافة في تنمية هذه المدينة الرمز، والشاهدة على التعايش المتناغم للثقافات والأديان.
وكشف أن “الصويرة حاضرة تتنفس الثقافة”، مذكرا، في هذا الاتجاه، بالإطلاق الرسمي من قبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس للمشروع الثقافي الضخم حاضرة الفنون والثقافة، والذي يأتي ليؤكد ويزكي الطابع الفني والثقافي للصويرة – موكادور.
من جهتها، أكدت الخبيرة الإقليمية في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، نعيمة لهبيل، أن الهدف الأساسي لهذه الورشة هو بلورة، متم شهر ماي، للوحة قيادة بشأن الثقافة في الصويرة، وذلك بطريقة شاملة، مع أخذ كافة الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية بعين الاعتبار.
وأوضحت لهبيل، في تصريح لقناة الأخبار المغربية (M24) التابعة لوكالة المغرب للأنباء، أن هذا العمل سيمكن أيضا من إنتاج بيانات معضدة حول الثقافة، “لأن الثقافة موجودة في كل مكان لكنها غير مرئية، ومع ذلك نبتغي، عبر هذا العمل، جمع البيانات النوعية والكمية لجعل الثقافة مرئية والانطلاق نحو استراتيجية وإجراءات ملموسة”.
وبعدما أبدت ارتياحها لاختيار المغرب ضمن 14 دولة رائدة حول العالم ليكون جزءا من هذا التفكير، كشفت الخبيرة أن اختيار الصويرة، كمدينة رائدة، لن يمكن فقط من التثبت من المؤشرات، بل سيظهر كيف يمكننا الوصول إلى درجة مثلى من التنمية انطلاقا من التراث، وذلك عبر المجتمع المدني وما تم تحقيقه من خلال سلسلة من الأنشطة تمحورت حول عدة محاور (اقتصاد المهرجانات، وإعادة تأهيل التراث، والموسيقى، والرسم..).
وقالت إن الصويرة أبلغ مثال يتوجب على المدن الأخرى اتباعه، بغرض إظهار أن الثقافة لا يمكنها فقط خلق الثروة والشغل، ولكن أيضا كسبيل للتعايش يتعين استنبانته وتشاطره.
أما سعاد الرويجل، الخبيرة الوطنية في “المشروع النموذجي مؤشرات ثقافة اليونسكو في أفق 2030 بالمغرب ومدينة الصويرة”، فأكدت أن هذه المبادرة هي نتاج اختيار المغرب ضمن 14 دولة مشاركة في هذا التفكير، مشيرة إلى أن الهدف هو جعل الثقافة واضحة للغاية في أجندة 2030.
وأوضحت الرويجل أن الثقافة موجودة في كل مكان، لكن هذا الطابع العرضاني الذي نجده في كافة مستويات المجالين العام والخاص ليس واضحا ومحددا، ومن ثمة، أتى هذا المشروع ليسلط الضوء على تحديد هذه العرضانية وجعل البعد الثقافي ظاهرا وجليا في جميع السياسات.
وفي تصريح مماثل، اعتبرت، اختيار مدينة الصويرة قرارا حصيفا يستجيب لكل البعد الثقافي الذي يحظى بالأولوية في رافعة التنمية المحلية، بالنظر إلى تعدد وخصوصية مدينة الرياح، بالإضافة إلى المشاريع التي يتم تنفيذها لجعل الثقافة مناط التنمية المحلية.
وتتوزع أشغال الورشة على أربع دورات مخصصة للتقديم المنهجي لمؤشرات الثقافة/ 2030، والتي تركز على “البيئة والصمود”، و “والرفاه والموارد”، و “المعرفة والمهارات”، و “الإدماج والمشاركة”.
ويحظى هذا التنفيذ في المغرب ومدينة الصويرة بدعم الاتحاد الأوروبي، والوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي (SIDA)، وحكومة السويد، بالتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل ومدينة الصويرة.