جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
أعلن المتحدث الإعلامي بإسم الحركة الوطنية لتحرير أزواد في بيان رسمي أن الحركة تنفي نفيا قاطعا ادعاءات سلطات مالي الكاذبة بشأن الرواية الحقيقية للأحداث المؤلمة التي شهدتها مدينة كيدال في 17 مايو الجاري.
كما أن تصريحات إعلان الحرب التي أطلقها رئيس الوزراء، ووزير دفاعه، غير لائقة في ظل الوضع السياسي المعقد الذي تمر به مالي، والانهيار الذي تعيشه خلال السنوات الثلاث الماضية.
وأضاف ذات المتحدث أن من واجب كل طرف اليوم ضبط النفس والعمل على بناء سلام دائم عبر مفاوضات سياسية، وهو ما لم تفتأ الحركة الوطنية لتحرير أزواد تطالب به.كما أكد من جهة أخرى، فإن مزاعم وزير الدفاع المالي، التي يدعي فيها كون الحركة مدعومة من طرف جماعات إرهابية، وأنها اختطفت رهائن مدنيين، ليست سوى مجرد دعاية فاشلة تقصد التشويه.
وشدد المسؤول الأزوادي على أن الحركة الوطنية لتحرير أزواد تحتجز أسرى حرب اعتقلوا في ميدان المعركة، وتتم معاملتهم وفقا للقانون الإنساني الذي ينظم ويضمن حقوق أسرى الحرب، كما تشهد عليه القوات الدولية الحاضرة في الإقليم، وأن الحركة الوطنية لتحرير أزواد لم تتوقف يوما، ولم تدخر جهدا في محاربة الإرهابين، على عكس مالي التي تهاونت ولا تزال بشكل سيئ مع الإرهاب.
وأكد المتحدث بإسم الحركة الوطنية لتحرير أزواد بأن خوض المقاتلين الأزواديين لاشتباكات يوم السبت، 17 مايو 2014، كان من أجل الدفاع المشروع ردا على الهجمات التي شنها الجيش المالي على مواقعهم التي كانوا يتجمعون فيها، وأن الحركة الوطنية لتحرير أزواد ستظل وفية لمبادئها للتوصل إلى حل سلمي للصراع بين أزواد ودولة مالي، كما أن الحركة مستعدة لوقف فوري لإطلاق النار إذا ما تم الالتزام به من الطرف الآخر.
من جانب آخر أكدت المتحدثةباسم بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي لوكالة رويترز أن الانفصاليين الطوارق في شمال مالي أطلقوا سراح نحو ثلاثين موظفا حكوميا احتجزوهم منذ يوم السبت بعد هجوم على مكتب للحاكم الإقليمي في كيدال شمال مالي.
هذا وقد أرسلت السلطات المالية تعزيزات عسكرية لإستعادة السيطرة على مدينة كيدال من أيدي حركات الطوارق، على الرغم من دعوات التهدئة وضبط النفس التي وجهتها أطراف دولية لسلطات باماكو.
