“العالم الأمازيغي” تُحاور الأستاذة فتيحة شتاتو حول نضالها ضد تعنيف المرأة ومشاريعها المستقبلية

-الأستاذة فتيحة شتاتو حدثي قراء جريدة “العالم الأمازيغي” عن نفسك قليلا؟

-امرأة مغربية منحدرة من الريف وبالضبط من قبيلة إكزناين، من أسرة مجاهدة مقاومة شارك والدي في صفوف جيش التحرير، وسبق أن حكمت السلطات الاستعمارية الفرنسية عله بالإعدام، وحين حصل المغرب على الاستقلال حصل والدي بدوره على منصب شرطي بمدينة الرباط، وأنا ولدت بسلا ونشأت بمدينة الرباط ودرست بها، وتخرجت من كلية الحقوق جامعة محمد الخامس الرباط، واجتزت مباراة المحاماة وتقلدت هذا المنصب بعد التدريب سنة 1992 بهيئة المحاماة بالرباط.

-ما هي أبرز محطاتك النضالية ضد الميز الجنسي في مسيرتك العلمية والعملية؟

-رغبت دائما أن أثبت نفسي والعنصر النسوي ككل، وفي إطار دفاعي عن حقوق المرأة فزت بمركز العضوية بهيئة بهيئة المحاماة بالرباط ما بين سنتي 2003-2005، وهي رغبة مني في إيصال المرأة إلى مركز القرار، وهي تجربة ناجحة بالنسبة إلي، وكنت دائما أحث المحاميات للترشح لمنصب العضوية ومنصب النقيب، وللأسف رغم استقلال المغرب منذ سنين وبلوغه مراحل متقدمة في المناداة إلى المساواة بين الجنسين مازال منصب النقيب حكر على العنصر الذكوري، وكنت مؤخرا أول امرأة تترشح لمنصب النقيب، بعد النقيبة الفرنسية التي كانت مباشرة بعد فترة الاستقلال وأول امرأة مغربية تترشح لهذا المنصب، ولم يحالفني الحظ للفوز لأن العقلية الذكورية مازالت منتشرة حتى في صفوفنا للأسف، لكني الآن بصدد الترشح للعضوية من جديد ثم لمنصب النقيب وسأضل أناضل إلى أن تصل المرأة المغربية إلى هذا المنصب، وهو حق مشروع وفق ما ينص عليه الدستور المغربي لسنة 2011 في فصله 19 في إطار المساواة بين الجنسين بالإضافة إلى اتفاقية القضاء على التمييز السيداو، والنساء بإمكانهن شغل هذا المنصب ولهن قدرة على التوفيق بين مجموعة من الأعباء، وسيكون مكسب للمرأة المغربية.

-ما هي أهم البرامج النضالية التي قمت بها في إطار مناهضة العنف ضد المرأة؟

-تمكنت من رئاسة شبكة إنجاد لمرتين متتاليتين، وهي هي رابطة ضد عنف النوع تشتغل في إطار الدفاع عن حقوق النساء المعنفات، وكذلك أنا عضو ة في المكتب التنفيذي لفدرالية رابطة حقوق النساء، وأقوم بمجموعة من الأنشطة ضمن الفريق، حيث نتوفر على مراكز الاستماع موزعة على جهات المملكة، ونداءات القرب في متناول نساء ضحايا العنف، ونقوم برصد وجمع جميع حالات النساء المعنفات، ونخرج بتقارير سنوية، ونقوم بالمرافعة حولها أمام مراكز القرار مثل مؤسسة البرلمان من أجل إعادة النظر في ترسانة التشريعات والقوانين الموجودة حاليا، كما نطالب مدونة الأسرة بقانون إطار لتوفير الحماية وجبر الضرر وعدم الإفلات من العقاب بالنسبة للمعنفين، كما لدينا إضافات في مدونة الأسرة وفي مشروع القانون الجنائي، ومتتبعة لكل التعديلات القانونية في هذا الإطار على وجه الخصوص.

-ما هي التغيرات التي طرأت على أنشطتكم التوعوية والتحسيسية خلال مرحلة كورونا الاستثنائية؟

-خلال فترة الجائحة تعاملنا مع النساء عن بعد وفي بعض الحالات عن قرب وفق تنسيق محكم مع المؤسسات الحكومية منها النيابة العامة والسلطة القضائية مع المحاكم في إطار الخلايا، وعملنا على تقديم إعانات، ونساعدهن على تعبئة الوثائق المطلوبة للحصول على بطاقة الراميد وللحصول أيضا على الإعانات التي كانت تقدمها مدونة الأسرة، ووسعنا دائرة عملنا وتكثيفه، وذلك عبر وضع منصات قانونية تتبعنا من خلالها الجانب القانوني لضحايا العنف خلال فترة كورونا، وقمنا بوضع منصة خاصة بالطب النفسي لمتابعة الحالة النفسية للضحايا، وقمنا بوضع تقرير لهذه الإحصائيات منذ 16 مارس إلى 31 أكتوبر.

-ما الذي ميز إحصائيات العنف ضد النساء خلال هذه الجائحة؟

-قمنا بوضع تقرير مفصل ضم؛ رصد وتحليل ظاهرة العنف ضد النساء والفتيات خلال فترة الحجر الصحي وحالة الطوارئ الصحية، بالإضافة إلى وضع ملاحظات وتوصيات فيدرالية رابطة حقوق النساء وشبكة مراكز رابطة إنجاد ضد عنف النوع، بالإضافة إلى إرفاقه ببعض دروس تجربة الاستماع عن بعد خلال أزمة كرونا، بالنسبة لحالة العنف خلال الجائحة ووفق المنهج الإحصائي قمنا بقراءة في الإحصائيات ومميزات العنف خلال هذه الفترة ضد النساء والفتيات من خلال منصات الاستماع والمخصصة للدعم القانوني والنفسي، حيث قدمنا نماذج من بوح بعضهن خلال الاستماع عن حكايات وأوضاع مؤلمة فعلا، وبلغة الأرقام وبالمقارنة بين سنتي 2019 و2020 سجلت الفيدرالية سنة 2019 789 حالة تبليغ عن العنف وسجلت هذه السنة منصة الاستماع 1774 اتصال هاتفي و 1038 حالة عنف ومعدل زيادة العنف بين السنتين هو 32% أي أنه تضاعف بنسبة 1,3 مرة.

-ماذا عن برامج أعمالك المستقبلية في هذا الإطار؟

-لدينا مجموعة من الأعمال أهمها “الحملة الأممية لمناهضة العنف ضد النساء” من 16 نونبر إلى 10 دجنبر، والتي تخللتها برامج على المستوى الجهوي من ندوات حول قوانين الأسرة إلى المستوى الوطني الذي عرف مشاركة وازنة وادراج مواضيع ملحة مثل مناهضة العنف المعلوماتي، وبالنسبة لي ترشحت لمنصب العضوية وأطمح لمنصب النقيب الذي سيمثل تكمن المرأة من إيصال صوتها وبلوغ مراكز القرار لنتمكن من وضع التعديلات القانونية التي تصب في صالح المرأة والمجتمع ككل. ثم أشكر الجريدة على هذه المبادرة الطيبة، وأحييها على اعتبار النضال النسوي ومقاربة النوع ضمن اهتماماتها.

ـ نادية بودرا