العبودية والتمييز العنصري يواكبوننا عن طريق covid-19

سلوى الغربي

مواطنون من الدرجة الأولى يطيرون في الهواء ومواطنون من الدرجة الثانية يبحرون عن طريق الباخرة: هذا يذكرون بعهد العبودية.

غدا ستخرج طائرة من مطار الدار البيضاء متوجهة إلى مدريد على متن شركة ايبريا الاسبانية ب 180 شخص جلهم من الإسبان الأوربيين وعدد المواطنين الاسبان من اصل مغربي في الرحلة لن يفوق عشرة أشخاص.

بهذه الطريقة تكون اسبانيا قد رحلت جميع العالقين من الذين تعتبرهم أبناءها من المغرب.

حسب المعلومات التي وصلتنا من الخارجية الإسبانية لن تخرج طائرة أخرى والحل الذي سيقدم لما تبقى من 2000 شخص عالقين في المغرب ومقيمين في إسبانيا هو رحلة عن طريق الباخرة ستكون لها محطتين الأولى بمنطقة اندلوسيا والثانية ببرشلونة.

اننا نعرف ان السياسة الدولية لا تعترف إلا بالقوة وتنهج سياسات الضغوطات على ما تعتبره دولا ضعيفة وتحاول غالبا تمرير قراراتها ومشاريعها ولو على حساب ما تدعيه من حقوق وحريات وديموقراطية وأظن هذا ما يجري في ملف العالقين داخل وخارج المغرب الذي رغم كل محاولات المفرب يبقى الطرف الأضعف ولهذا تمس كرامة مواطنيه لان كرامة الدول من كرامة شعوبها.

ورجوعا إلا موضوعنا وهو وجود حل للمقيمين في الخارج و العالقين في المغرب اتساءل لماذا اختارت اسبانيا هذا الحل؟

ارد على تساؤلي بأنه ربما الباخرة اذا كان ثمنها معقولا يمكن أن تكون حلا للأسر والأشخاص ذوي السيارات، أما الآخرين خاصة من كبار السن والمرضى فالنقل الجوي يجب أن يوفر لهم كغيرهم بدون تمييز ولا عنصرية.

فلهذا لماذا وافق المغرب على هدا النوع من الحلول دون أخذ بعين الاعتبار الحالات الإنسانية والمرضية لبعض الأشخاص؟ لانه على كل حال رغم محاولتنا تبرير المسائل بمنطق أساليب الضغط التي يمكن أن تستعملها دول كما إسبانيا و لو للأسف تحت ظل في الوقت الحالي حكومة تقدمية فإن هذه الإهانات التي يعانيها العلقون والعالقات في المغرب حاملي الجنسية أو الإقامة تتم باتفاقية مع المغرب.

ان التناقضات والنواقص التي نعيشها تبرز بوضوح خلال اي أزمة لأنه ليس من الطبيعي في دولة القانون الأوربي وحقوق الإنسان وفي ظروف جد إنسانية يتم استغلال ظروف العالقين والمعوزين لاخراج المشاكل التي تحت الطاولة وتمرير ملفات ومناقشات عن الهجرة والحدود والصحراء… على حساب معاناة أشخاص لاحول لهم ولا قوة وذلك عن طريق استعمال أساليب عنصرية ولا انسانية.

اقرأ أيضا

قراءة وتحليل لقرار مجلس الأمن رقم 2756 حول الصحراء المغربية

قبل أن نبدأ في التفصيل وشرح مقتضيات القرار 2756، يبقى جليا بنا أن نقف على …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *