جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني في كلمة افتتاحية بالاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي المنعقد يوم أمس الخميس 9 نونبر 2017، أنه تابع شخصيا مع مسؤولين بوزارة التربية الوطنية ملف حوادث العنف التي شهدتها بعض المدراس مؤخرا، وعبرعن اتخاذهم مجموعة من الإجراءات المستعجلة.
وأضاف رئيس الحكومة، حسب بلاغ توصلنا به، على أن العنف بالمدارس مرفوض على جميع المستويات ومن أي جهة صدرت. وحث على وجب الحفاظ باستمرار على الجو الإيجابي في مؤسساتنا التعليمية مع استدامة الاحترام المتبادل بين مختلف الأطراف من معلمين وإداريين وتلاميذ، مؤكدا أن حالات العنف ستتابع قانونيا وبالصرامة اللازمة.
وأكد العثماني على أن معالجة ظاهرة العنف يجب أن تكون شاملة، مبرزا أن القانون وحده لن يحل المشكلة بل لا بد من معالجة تشمل مختلف المستويات التربوية والاجتماعية وبمشاركة الجميع ابتداء من الأسرة مرورا بالإعلام وانتهاء بالمدرسة.
وحيَّى رئيس الحكومة، حسب البلاغ، ديناميكية وزارة التربية في متابعة حالات العنف خلال هذه الأيام داعيا إلى ضرورة اعتماد مقاربة شمولية ومندمجة، وكشف عن عزمه اتخاد إجراءات قوية في المستقبل وعقد اجتماعات خاصة مع المسؤولين في التربية الوطنية حتى يتم معالجة هذه الظاهرة بالمؤسسات التعليمية في أفق فضاء مدرسي يليق بجو العلم والتربية والتعليم.
وبخصوص القانون الإطار الذي من شأنه تنزيل المقتضيات الهامة التي تضمنتها الرؤية الاستراتيجية للإصلاح، كشف رئيس الحكومة حرصه بتنسيق مع الأمانة العامة للحكومة لإعداد صياغته النهائية قبل بداية سنة 2018.
