أكد رئيس الحكومة، سعد العثماني أن أكثر من 000 500 تلمیذ وتلمیذة یدرسون اللغة الأمازیغیة؛ و5000 أستاذة وأستاذ یدرسون اللغة الأمازیغیة، من بینھم 414 أستاذ متخصص من خریجي المراكز الجھویة لمھن التربیة والتكوین، إلى جانب 150مدرس(ة) في طور التكوین الیوم وسیرتفع العدد تدریجیا في السنوات المقبلة لیسد الخصاص الموجود، ویستجاب للحاجیات”.

وفيما يلي جواب رئيس الحكومة الدكتور سعد الدين العثماني على السؤال المحوري الثاني المتعلق بالسياسة العامة المتعلقة بتنمية اللغات والتعبيرات الثقافية الوطنية خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة (المادة 100 من الدستور) بمجلس المستشارين، يوم الثلاثاء 19 يونيو 2018.

 

        بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين؛

السيد رئيس مجلس المستشارين المحترم،

السيدات والسادة المستشارين المحترمين،

أود في البداية أن أشكر السيدات والسادة المستشارين المحترمين على تفضلهم بطرح هذا الموضوع المتميز الذي يهم هويتنا الوطنية الموحدة ومتعددة الروافد، من خلال مقوماتها الرئيسية ألا وهي اللغات والتعبيرات الثقافية الوطنية.

وكما تعلمون، فقد أولى الدستور اهتماما خاصا للغات ومختلف التعبيرات الثقافية الوطنية باعتبارها من مقومات هويتها الوطنية، الموحدة بانصهار كل مكوناتها، العربية-لإسلامية، والأمازيغية، والصحراوية الحسانية، والغنية بروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية، وذلك من خلال المبادئ الكبرى التالية:

à    اعتبار العربية اللغة الرسمية للدولة؛

à    اعتبار الأمازيغية لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء.

à    صيانة الحسانية، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الهوية الثقافية المغربية الموحدة؛

à    حماية اللهجات والتعبيرات الثقافية المستعملة في المغرب؛

à    العمل على انسجام السياسة اللغوية والثقافية الوطنية، وعلى تعلم وإتقان اللغات الأجنبية الأكثر تداولا في العالم؛ باعتبارها وسائل للتواصل، والانخراط والتفاعل مع مجتمع المعرفة، والانفتاح على مختلف الثقافات، وعلى حضارة العصر؛

وقد أولى البرنامج الحكومي اهتماما خاصا باللغات والتعبيرات الثقافية الوطنية، حيث تضمن جملة من الالتزامات الحكومية بهذا الخصوص:

ü    تفعيل أكاديمية محمد السادس للغة العربية، والنهوض باللغة العربية باعتبارها لغة رسمية للدولة؛

ü    تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية للقيام بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية، عبر اعتماد القانون التنظيمي المتعلق بها والإسراع في تنزيله وفق منهجية تشاركية مع مختلف الفاعلين في مجال النهوض باللغة والثقافة الأمازيغيتين، وتعزيز المكتسبات في مجال النهوض بالأمازيغية في التعليم والإعلام؛

ü    اعتماد القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، بصفته مؤسسة دستورية وطنية مرجعية في مجال السياسات اللغوية والثقافية، مع الحرص على ضمان التكامل والانسجام مع مجموع المؤسسات والهيئات المعنية بالشأن اللغوي الوطني؛

ü    إطلاق سياسة لغوية مندمجة ترتكز على تقوية اللغتين الوطنيتين الرسميتين العربية والأمازيغية؛ في إطار يحفظ الوحدة ويضمن التنوع، وحماية اللهجات والتعبيرات الثقافية المستعملة في المغرب، مع الانفتاح على اللغات الأجنبية والثقافات الأخرى وعلى حضارة العصر.

وللإجابة على تساؤلاتكم، حضرات السيدات والسادة المستشارين المحترمين، سأتطرق فيما يلي لحصيلة وآفاق عمل الحكومة فيما يخص تنمية اللغات والتعبيرات الثقافية الوطنية، من خلال محورين أساسين.

 

أولا- استكمال الترسانة القانونية في مجال تنمية اللغات والثقافة الوطنية

كما تعلمون، فقد أولى الدستور اهتماما خاصا بتعزيز المنظومة القانونية المؤطرة للنهوض باللغات والتعبيرات الثقافية الوطنية، من خلال تنصيصه على اعتماد قانون تنظيمي يحدد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية؛ وكذا قانون تنظيمي بإحداث مجلس وطني للغات والثقافة المغربية، مهمته، على وجه الخصوص، حماية وتنمية اللغتين العربية والأمازيغية، ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية باعتبارها تراثا أصيلا وإبداعا معاصرا. ويضم كل المؤسسات المعنية بهذه المجالات.

وتفاعلا مع هذه المقتضيات الدستورية، فقد أعدت الحكومة، كما في علمكم، مشروعي قانونين تنظيميين:

ü     مشروع قانون تنظيمي رقم 26.16 يتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية؛

ü     ومشروع قانون تنظيمي رقم 04.16 يتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.

ولا بأس من التذكير ببعض الخطوط العريضة لمشروعي هذين القانونين التنظيميين المعروضين حاليا على المؤسسة التشريعية المقرة (مجلس النواب).

1.   فبالنسبة لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية

تم إعداد مشروع هذا القانون التنظيمي وفق مقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين في هذا المجال، من خلال المشاورات الموسعة التي شملت مختلف القطاعات الوزارية وكذا المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وفتح الباب لتلقي مذكرات واقتراحات المجتمع المدني وباقي الفاعلين والمهتمين.

 ويروم هذا المشروع تعزيز الوضع الدستوري المتميز للأمازيغية باعتبارها مشتركا لجميع المغربة بدون استثناء، وذلك من خلال إرساء المبادئ العامة المؤطرة لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وإدماجها في مجالات التعليم، والتشريع والعمل البرلماني، والإعلام والاتصال، والإبداع الثقافي والفني، واستعمال الأمازيغية بالإدارات وسائر المرافق العمومية، وفي مجال التقاضي، إضافة إلى مراحل تفعيل الطابع الرسمي لهذه اللغة وآليات تتبعه.

وقد تضمن مشروع هذا القانون جملة من المقتضيات في هذا الاتجاه، منها:

§     الإدماج التدريجي للغة الأمازيغية في منظومة التربية والتكوين بالقطاعين العام والخاص بتنسيق مع المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، مع إمكانية إحداث مسالك تكوينية ووحدات للبحث المتخصص في اللغة والثقافة الأمازيغيتين بمؤسسات التعليم العالي، علاوة على دمج هذه اللغة في برامج محو الأمية والتربية غير النظامية؛

§     إمكانية استعمال اللغة الأمازيغية في أشغال الجلسات العمومية واللجان البرلمانية مع توفير الترجمة الفورية، ونقل جلساته مصحوبة بترجمة فورية إلى هذه اللغة مباشرة على القنوات التلفزية والإذاعات العمومية الأمازيغية؛

§     إدماج اللغة الأمازيغية في مختلف وسائل الإعلام العمومية والخاصة، المرئية والمسموعة، بما فيها الصحافة المكتوبة والرقمية بما يتناسب ووضعها كلغة رسمية إلى جانب اللغة العربية، وتأهيل القنوات التلفزية والإذاعية الأمازيغية لتأمين خدمة بث متواصلة ومتنوعة؛

§     إدماج الأمازيغية في مختلف مجالات الإبداع الثقافي والفني، من خلال تشجيع ودعم الإبداعات والإنتاجات الأمازيغية والمهرجانات الفنية والثقافية الأمازيغية، مع مراعاة الخصوصيات الثقافية الجهوية لمختلف مناطق المغرب، وكذا تثمين الموروث الحضاري والثقافي الأمازيغي باعتباره رأسمال غير مادي مشترك بين جميع المغاربة؛

§     استعمال الأمازيغية بالإدارات وسائر المرافق العمومية، لا سيما من خلال كتابة البيانات المضمنة في الوثائق الرسمية باللغة الأمازيغية، إلى جانب اللغة العربية (البطاقة الوطنية للتعريف، جواز السفر، رخصة السياقة، مختلف البطائق الشخصية والشواهد الإدارية والقطع والأوراق النقدية والطوابع البريدية وأختام الإدارات العمومية…)؛

§     إدماج الأمازيغية في الفضاءات العمومية، من خلال استعمالها إلى جانب اللغة العربية في اللوحات وعلامات التشوير المثبتة على الواجهات وداخل مقرات الإدارات والمرافق العمومية والمجالس والهيئات الدستورية والمنتخبة، وداخل مقرات السفارات والقنصليات المغربية بالخارج والطرق والمطارات والموانئ وغيرها من الأماكن العمومية.

وتجدر الاشارة إلى أن مشروع هذا القانون التنظيمي يعتمد على مبدأ التدرج من خلال ثلاث آماد زمنية: مدى قريب يمتد على خمس سنوات، ومدى متوسط يمتد على عشر سنوات، ومدى بعيد يمتد على خمسة عشر سنة.

2.   أما بالنسبة لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية

يهدف مشروع هذا القانون التنظيمي إلى جعل المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية قوة اقتراحية في مجال اللغات والتعبيرات الثقافية الوطنية، وذلك من خلال اقتراح التدابير التي يتعين اتخاذها من أجل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في مجال التربية والتعليم وفي مجالات الحياة العامة الأخرى ذات الأولوية، وكذا تلك المتعلقة بحماية وصيانة الحسانية واللهجات ومختلف التعبيرات الثقافية، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الهوية الثقافية الموحدة.

ومن جهة أخرى، يتضمن مشروع هذا القانون إعادة تنظيم كل من أكاديمية محمد السادس للغة العربية والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وذلك بهدف ضمان انسجام تدخلات هاتين المؤسستين الهامتين في مجال تنمية اللغات والتعبيرات الثقافية المغربية، كل منهما في مجال تدخلها.

وفضلا عن ذلك ينص مشروع هذا القانون التنظيمي على إحداث مجموعة من الهيئات التي تعنى بتنمية التعبيرات الثقافية الوطنية (الهيئة الخاصة بالحسانية واللهجات والتعبيرات الثقافية المغربية الأخرى والهيئة الخاصة بالتنمية الثقافية وحفظ التراث، والهيئة الخاصة بتنمية استعمال اللغات الأجنبية).

وعلى العموم، فإن المشروعين معا هما معروضان الآن أمام أنظار مؤسستكم التشريعية الموقرة، وأعتقد أن مناقشتهما من طرف السيدات والسادة البرلمانيين بالغرفتين ستكون فرصة هامة لإعادة طرح النقاش حول المسألة اللغوية والثقافية ببلادنا، في استحضار لفضائل الحوار التي دأبت بلادنا عليهما كلما تعلق الأمر بالقضايا التي تتسم باختلاف المواقف والتقديرات من وتباين الآراء والتصورات، والتي مكنت دوما من تحقيق التوافق البناء حول جملة من القضايا الأساسية للأمة في إطار من الديموقراطية التشاركية والتشاورية.

وفي انتظار ذلك قامت الحكومة بتنفيذ عدد من الإجراءات تسير في نفس اتجاه مشروعي القانونين.

 

ثانيا- بعض التدابير المتخذة لتنمية اللغات والتعبيرات الثقافية الوطنية

تنفيذا لتعهداتها فيما يخص تنمية اللغات والتعبيرات الثقافية الوطنية، فقد حرصت الحكومة على اتخاذ جملة من التدابير الإجرائية على مختلف المستويات.

1.   تنمية اللغات والثقافة المغربية في ضوء الاستراتيجية المعتمدة في تدريس اللغات

انسجاما مع الرؤية الاستراتيجية لإصلاح المنظومة الوطنية للتربية والتكوين (2015-2030)، فإن مخطط العمل للفترة 2017-2021 في مجال تدريس اللغات ولغات التدريس، يركز على التواصل الشفهي، وثلاث لغات في التعليم الابتدائي، ويتعلق الأمر بالعربية والأمازيغية لغتين رسميتين، والفرنسية كلغة الانفتاح، تضاف إليها الإنجليزية ابتداء من السنة الرابعة من التعليم الابتدائي في المدى المتوسط، ولغة أجنبية أخرى اختيارية ابتداء من السنة الأولى ثانوي تأهيلي.

وترتكز الهندسة اللغوية، كما هي محددة في أفق الإصلاح التربوي الذي أرسته الرؤية الاستراتيجية، على ما يلي:

–        اعتبار اللغة العربية لغة إلزامية في كل مستويات التعليم المدرسي، بوصفها لغة مدرسة ولغة تدريس؛

–        تعميم تدريس الأمازيغية في السلك الابتدائي في الأمد المتوسط (06 سنوات)؛

–        تيسير بعض التعلمات باللغة الأمازيغية في السنوات الأولى من التعليم الابتدائي؛

–        تطبيق نفس المقاربة على مستوى السلك الإعدادي والثانوي في تدريس اللغة الأمازيغية في أفق 2030.

وفي أفق التعميم التدريجي للغة الأمازيغية، باعتبارها لغة إلزامية في التعليم الابتدائي، حسب الرزنامة التي سيحددها القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في مجال التعليم، فإن العمل ينصب على اتخاذ التدابير التالية:

ü     تم إعداد البرنامج الدراسي للغة الأمازيغية، بمكوناته اللِّسنية والمعجمية وبحمولته الثقافية بشراكة مع المعهد الملكي للثقافة الامازيغية؛

ü     سيتم العمل على تجديد منهاج اللغة الامازيغية على غرار باقي اللغات المدرسة بمنظومة التربية والتكوين، وسيتم ذلك بعد صدور القانون المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الامازيغية الذي سيحدد التزامات كل الأطراف والرزنامة الزمنية للتفعيل؛

ü     كما سيتم الحرص على توفير العدد اللازم من الأساتذة لتغطية الخصاص في هذا المجال.

وتشير الإحصائيات المتوفرة إلى تسجيل تراكم إيجابي في مسار تدريس اللغة الأمازيغية في المنظومة التربوية الوطنية منذ بداية إدماجها سنة 2003، حيث تم تحقيق جملة من المكتسبات في هذا الإطار إلى حدود الموسم الدراسي الحالي، يمكن تلخيصها فيما يلي:

§       أكثر من 200 4 مؤسسة تعليمية تدرس بها اللغة الأمازيغية جزئيا أو كليا؛

§       أكثر من 000 500 تلميذ وتلميذة يدرسون اللغة الأمازيغية؛

§       5000 أستاذة وأستاذ يدرسون اللغة الأمازيغية، من بينهم 414 أستاذ متخصص من خريجي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، إلى جانب 150 مدرس(ة) في طور التكوين اليوم وسيرتفع العدد تدريجيا في السنوات المقبلة ليسد الخصاص الموجود، ويستجاب للحاجيات،

§       21 مفتشا ومفتشة يؤطرون مكونات مادة اللغة الأمازيغية؛

§       11.000 أستاذ (ة) استفادوا من التكوينات الخاصة بمجالات تدريس اللغة الأمازيغية.

2.   الشروع في تدريس اللغة الأمازيغية ببعض المؤسسات والمعاهد العليا

بالموازاة مع إعداد مشروعي القانونيين التنظيمين المتعلقين بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، فقد تم التفكير في إطلاق بعض التدابير الإجرائية لتزيل الطابع الرسمي للأمازيغية، حيث تم في هذا الإطار إصدار منشور رئيس الحكومة رقم 05/2017 بتاريخ 08 يونيو 2017 بشأن تدريس اللغة الأمازيغية في بعض المؤسسات والمعاهد العليا للعمل على وضع برامج تكوينية في اللغة الأمازيغية بهذه المؤسسات بغية تأهيل الذين يتابعون تكوينهم بتلك المؤسسات في مجال اللغة الأمازيغية، وذلك بتنسيق وثيق مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.

وتفعيلا لمضامين هذا المنشور، فقد تم إطلاق عملية تدريس اللغة الأمازيغية في عدد من المؤسسات والمعاهد العليا:

§     المعهد العالي للإعلام والاتصال (ISIC):

تم الشروع في تدريس الأمازيغية، خلال الأسدس الأول من السنة الجامعية 2017/2018 لطلبة السنة الأولى من الإجازة الأساسية في الإعلام والاتصال بغلاف زمني يقدر ب58 ساعة بمعدل ساعتين في الأسبوع موزعة على 29 حصة.

ويتم التقييم عن طريق المراقبة المستمرة والامتحان النهائي على أساس مجموعة من الأنشطة البيداغوجية (أنشطة التواصل والفهم الشفوي، النطق الأبجدي، النحو والصرف، المعجم، المفردات والمصطلحات، القراءة والكتابة).

§     المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما (ISMAC):  

يتم العمل حاليا على اتخاذ تدابير مستعجلة من أجل ضمان تدريس الأمازيغية ابتداء من الموسم المقبل بشراكة مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، حيث تم تشكيل لجنة ثنائية لإعداد برنامج يتضمن الحصص التكوينية حسب المستويات وكذا المستلزمات المنهجية والبيداغوجية.

كما تم تنظيم ورشات تكوينية في مجال الكتابة الدرامية لفائدة المبدعين المتقنين من اللغة الأمازيغية، دعما للإنتاج الأمازيغي التلفزيوني والسينمائي وحماية للموروث الثقافي والحضاري الأمازيغي.

§     المدرسة الوطنية العليا للإدارة (ENSA):

تعمل المدرسة على إدراج اللغة الأمازيغية ضمن المناهج والمجزوءات والمقررات الدراسة بهذه المؤسسة بتنسيق مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، حيث تم إبرام اتفاقيات تروم تنزيل برنامج خاص لإدماج الأمازيغية في تكوينات المدرسة بغاية تأهيل طلبة المدرسة وتطوير قدراتهم التواصلية في مجال اللغة والثقافة الأمازيغيتين.

كما تم وضع رصيد وثائقي مهم من طرف المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية رهن إشارة طلبة المدرسة الوطنية العليا للإدارة لدعم البحث في هذا المجال.

 

كما يتم العمل على إدراج تدريس الأمازيغية تدريجيا بالمعاهد التالية:

ü      المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي (ISADAC)؛

ü      المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث (INSAP)؛

ü      والمعهد العالي للقضاء (ISM) .

3.   تعزيز موقع اللغات والثقافة المغربية في المجال السمعي البصري

لقد روعي في بلورة دفاتر تحملات متعهدي الاتصال السمعي البصري العمومي تعزيز مقومات الهوية الوطنية الموحدة، وضمان إشعاع الثقافة والحضارة المغربيتين، وحماية وتقوية اللغتين الوطنيتين الرسميتين العربية والأمازيغية واللسان الصحراوي الحساني ،ومختلف التعبيرات اللسانية والثقافية المغربية، والمساهمة في تفعيل ترسيم اللغة الأمازيغية في المجال السمعي البصري، في إطار يحفظ الوحدة والتكامل والانسجام ويضمن التنوع والتعدد ويصون السيادة ويتيح الانفتاح على اللغات والثقافات الأجنبية بما يعزز التواصل وتلاقح الحضارات.

كما تم الحرص على أن تبث قنوات القطب العمومي برامجها باللغتين العربية والأمازيغية وباللسان الحساني واللهجات والتعبيرات الشفوية المجالية المغربية المتنوعة، مع الاستعمال السليم والمبسط للغة العربية والأمازيغية في البرامج الموجهة للأطفال والجمهور الناشىء والنشرات الإخبارية والبرامج الوثائقية، وفي الترجمة المكتوبة المرافقة للأعمال المبثوثة، مع الاستعمال الحصري للغة العربية واللغة الأمازيغية في دبلجة الأعمال الأجنبية.

ومساهمة منها في تفعيل ترسيم اللغة الأمازيغية في المجال السمعي البصري، فقد تم الحرص على إيلاء اهتمام خاص لقنوات القطب العمومي باللغة الأمازيغية ضمن شبكة برامجها بمختلف أصنافها.

ü   الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة

فتحت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، بشكل تدريجي، أوراشا مندمجة للرفع من ساعات بث قناة تمازيغت إلى 24 ساعة، على غرار باقي القنوات الوطنية العمومية، بعدما كانت لا تتجاوز 14 ساعة من البث في اليوم، وذلك تفعيلا لبنود دفتر التحملات التي تنص على الرفع التدريجي لساعات البث.

كما شرعت قناة تمازيغت منذ متم شهر نونبر 2017 في بث برامجها بشكل يسمح لمشاهديها بمتابعتها بشكل متزامن بالروافد الثلاثة للامازيغية ( تمازيغت ،تريفيت ، تشلحيت).

 

وقد تجاوز الحجم الإجمالي لساعات البث 5000 ساعة خلال سنة 2017، معظمها من الإنتاج الوطني.

كما عملت الإذاعة الأمازيغية خلال الموسم الإذاعي 2017 على أساس برمجة عامة ومتنوعة موجهة لجمهور واسع ناطق بالأمازيغية، غطّت 16 ساعة من البث المباشر يوميا بما مجموعه 5840 ساعة خلال 12 شهرا، منها 600 ساعة من النشرات والمجلات الإخبارية، و 952 ساعة البرامج المجتمعية والخدماتية، و 2922 ساعة من البرامج الثقافية والترفيهية بما في ذلك 890 ساعة مخصصة للموسيقى.

ü   شركة صورياد “القناة الثانية”

حرصت شركة صورياد “القناة الثانية” على أن تعكس شبكة برامجها تنوع وثراء مكونات الهوية الوطنية. وفيما يتعلق بالبرمجة باللغة الأمازيغية، بثت القناة الثانية خلال سنة 2017 نشرة إخبارية يومية بالأمازيغية، 24 حلقة من المجلة الاجتماعية “تيرميتين” و 12 حلقة من السلسلة الوثائقية “دار تيتريت”.

وفي إطار دعم الإعلام الحساني، فقد تم الحرص، على مستوى قنوات القطب العمومي، على إحداث مجموعة من البرامج التلفزيونية على مستوى قناة العيون الجهوية، وإنتاج عدد من المسلسلات والعروض المسرحية والندوات حول الثقافة الحسانية.

4.توسيع أصناف جائزة المغرب للكتاب لتشمل الإبداع الأمازيغي

 

في إطار تنمية وتشجيع الإبداع المغربي بلغتيه الوطنيتين، عملت الحكومة على تعديل المرسوم الخاص بجائزة المغرب للكتاب (مرسوم رقم 2.18.90 صادر في 25 من جمادى الآخرة 1439 ( 14 مارس 2018 ) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.05.830 الصادر في 26 من رمضان 1427 ( 19 أكتوبر 2006 ) بإحداث جائزة المغرب للكتاب)، بهدف الرفع من عدد الأصناف التي تمنح لها جائزة المغرب للكتاب من ستة (6) إلى (9) أصناف وذلك بإضافة ثلاثة أصناف جديدة، من ضمنها 1) جائزة تشجيعية مخصصة للإبداع الأدبي الأمازيغي، و2) جائزة تشجيعية للدراسات في مجال الثقافة الأمازيغية.

وستهم جائزة المغرب التشجيعية للإبداع الأدبي الأمازيغي مجال الشعر والرواية والمسرحية والقصص المكتوبة بحرف “تيفيناغ”، فيما ستخصص جائزة المغرب التشجيعية في الدراسات في مجال الثقافة الأمازيغية للأعمال التي تتناول الجوانب الثقافية لهذه اللغة الوطنية.

 

ومن المعلوم أنه سبق أن تم تعديل المرسوم بإحداث “جائزة المغرب للكتاب” سنة 2012، للتنصيص على الأمازيغية كلغة من لغات الجائزة (مرسوم رقم 2.12.554 صادر في 3 صفر 1434(17 ديسمبر 2012) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.05.830 بتاريخ 62 من رمضان 1427(19 أكتوبر 2006) بإحداث “جائزة المغرب للكتاب”).

5.دعم الثقافة المغربية بتعدد روافدها

أ‌-      في مجال دعم الثقافة الأمازيغية

يعرف دعم الثقافة الأمازيغية تقدما مهما من خلال ما يلي:

ü   إدراج قضايا اللغة والفكر والإبداع والفنون الأمازيغية في خريطة البرامج الثقافية الكبرى (المعرض الدولي للنشر والكتاب، المهرجانات الثقافية، اللقاءات والندوات الفكرية…) وذلك من خلال إشراك النسيج الجمعوي الأمازيغي سواء في البرمجة أو المشاركة في جميع فعاليات التظاهرات الثقافية والفكرية.

ü    حماية ورد الاعتبار للثقافة والفن الأمازيغيين والاهتمام بالتراث اللامادي المتجسد في الآداب والفنون الشفهية الأمازيغية كالروايس وأحواش وإنشادن وذلك من خلال تشجيع الجمعيات والفرق الممارسة للفنون التراثية الأمازيغية من خلال دعم عدد كبير من المهرجانات التي تنظمها جمعيات المجتمع المدني بمختلف مناطق المملكة، يتم من خلالها إشراك العديد من الفرق التراثية والفنانين الأمازيغ.

وعلى سبيل المثال، فمن أصل 22 مهرجانا تنظمها وزارة الثقافة سنويا، تخصص 5 مهرجانات كليا للثقافة والفن الأمازيغي، كما تحضر الأمازيغية بشكل ملموس في 6 مهرجانات أخرى. وتعرف الساحة الوطنية على مدار السنة تنظم مهرجانات خاصة بالأمازيغية من طرف هيئات المجتمع المدني كمهرجان تيميتار بأكادير ومهرجان الثقافة الأمازيغية بفاس ومهرجان أحواش للتراث الأمازيغي بسيدي إفني ومهرجانات أخرى خاصة بالسينما والمسرح الأمازيغي وغيرها.

ü   حضور الفرق الفنية التي تقدم الفنون التراثية الأمازيغية بقوة في كافة البرامج الثقافية داخل أو خارج الوطن.

ب‌-  في مجال تنمية الثقافة الحسانية:

تقع الثقافة الحسانية في صلب مختلف الاستراتيجيات ومخططات عمل قطاع الثقافة باعتبارها مكونا أساسيا من مكونات الهوية المغربية الموحدة، وذلك من خلال العرض الثقافي في شقيه الفني والتراثي، من خلال:

 

ü   دعم المهرجانات الثقافية، حيث تحتضن الأقاليم الجنوبية جملة من هذه المهرجانات، على سبيل المثال:

§     المهرجان الوطني للشعر الحساني والأغنية الحسانية بمدينة الداخلة.

§      مهرجان المدح الحساني بمدينة العيون.

§     موسم طانطان الذي صنف كتراث إنساني لامادي لليونيسكو سنة 2008.  

ü   دعم المسرح الحساني:

§     تنظيم المهرجان الجهوي لمسرح الكوميديا الحسانية بمدينة السمارة؛

§     المهرجان الوطني للمسرح الحساني بمدينة الداخلة؛

§     مهرجان مسرح الشارع.

ü    صيانة التراث الشفهي الثقافي الحساني

§     يتم العمل على جرد وتوثيق التراث الشفهي الحساني، حيث تم، كمرحلة أولى، جمع الموروث الثقافي الشفهي الحساني بالداخلة: الأمثال الحسانية (600 مثل) الحكاية الشعبية الحسانية (300 حكاية) الألغاز الحسانية (200 لغز) الشعر الحساني (400 قصيدة).

ü   إدراج جملة من المشاريع المتعلقة بالمكون الثقافي في إطار عقد البرنامج تمويل وإنجاز برامج التنمية المندمجة لكل الجهات والأقاليم الجنوبية (2016 إلى 2021)، ومن جملتها ما يلي:

§     إحداث معاهد للموسيقى والكوريغرافيا، ومراكز ثقافية جديدة؛

§     برنامج تأهيل وتثمين الموسيقى الحسانية؛

§     برنامج جرد التراث الحساني غير المادي؛

§     التنشيط الثقافي والفني وإعادة الاعتبار للثقافة الحسانية، من خلال تنظيم مهرجان المديح بمدينتي العيون السمارة، والأيام الثقافية لبوجدور، وموسم طانطان الثقافي.

وختاما، لا بد من التأكيد على أن الحكومة عازمة على المضي قدما في تنفيذ تعهداتها المرتبطة بتنمية اللغات والتعبيرات الثقافية الوطنية وإيلاءها الأهمية اللازمة التي تستحقها، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من المقومات الأساسية لهويتنا الوطنية الموحدة والغنية بتعدد روافدها.

وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.

 

أمضال أمازيغ: منتصر إثري