جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
عقد رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، يوم أمس الثلاثاء 30 أكتوبر 2018، بالرباط، اجتماعا مع اللجنة الممثلة لسكان سوس المتضررين من الرعي الجائر واعتداءات الرعاة الرحل، وتسلم منها مذكرة مطلبية من أجل وضع حدّ لتجاوزات الرعي الجائر.
وطالب أعضاء اللجنة الممثلة للسكان المتظاهرين أمام البرلمان يوم الجمعة 26 أكتوبر 2018، احتجاجا على تجاوزات الرعي الجائر، بفتح حوار مسؤول ودائم مع السكان، بغرض الاستماع إلى مطالبهم والتعرف على أوضاعهم عن كثب، وتفهم حاجياتهم، وكذا مناقشة مشاريع التنمية المتعلقة بهم مع تنظيماتهم المدنية وتنسيقياتهم، وفتح باب التشاور معهم باعتبارهم المعنيين الأوائل بتدبير شؤون مناطقهم التي لها تداعيات وآثار مباشرة على حياتهم.
وطالبت اللجنة في مذكرتها الموقعة من كل من ابراهيم أفوعار: رئيس تنسيقية أدرار، ابراهيم لشكر: رئيس جمعية نكني دواركان، عادل أداسكو: رئيس الجمعية الثقافية لإدوسكا أوفلا، علي بوتاكا: عن النقابة الوطنية للتجار والمهنيين، وأحمد عصيد :رئيس المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات، بإبعاد الرعاة الرحل عن مناطق سوس، ومنعهم بشكل نهائي من الترامي على ممتلكات السكان، وتوفير الشروط الأمنية والإدارية لضمان وفاء الدولة بالتزاماتها بهذا الصدد، ووضع حدّ للحياد السلبي الذي تتعامل به السلطات مع الوضع الحالي، بمنع وتجريم أشكال الإنزال الجماعي الذي تقوم به الرعاة لتخويف المواطنين وترهيبهم، في أفق إنشاء مراعي لهؤلاء الرعاة بمناطقهم كما وعد السيد وزير الفلاحة بذلك منذ سنوات.
ودعت اللجنة لفتح تحقيق شفاف ونزيه في جميع الاعتداءات التي سبق أن تعرض لها سكان المنطقة من جراء هجمات الرعاة الرّحل، والتي ظلت بدون عقاب، وإعطاء التوجيهات الضرورية للعمال والولاة والسلطات المحلية، بالتدخل في الوقت المناسب للحيلولة دون وقوع الاعتداءات على السكان، وإنزال العقوبات التي ينصّ عليها القانون بكل من سولت له نفسه من الرعاة الهجوم على مناطق سوس وإلحاق الأضرار بالمزروعات والأشجار والغلال والمياه، وترويع السكان بأشكال العنف والأعمال التخريبية.
وطالبت اللجنة بفتح حوار جدّي مع السكان فيما يتعلق بتحديد المِلك الغابوي، والتباحث مع ممثليهم المدنيين في سُبل ضمان احترام الممتلكات الخاصة للسكان والعائلات والجماعات، وإيقاف ترامي الدولة على أراضي القبائل بالأساليب المناورة التي اعتمدتها في السنوات السابقة. وإعادة النظر في الإجراءات المتخذة بسبب قيامها على قوانين تعود إلى مرحلة الحماية الفرنسية، وإقرار سياسة في إطار مبادئ الشراكة والتفاهم مع السكان، وهو ما يقتضي إلغاء ظهير 24/05/1922، وما ترتب عنه من إجراءات سابقة. وكذا التراجع عن السلوك السلطوي الذي تقوم بموجبه الإدارة برفض الوثائق المثبتة للملكية، التي يتقدم بها السكان من أجل تحفيظ أراضيهم.
أمضال أمازيغ: كمال الوسطاني
