جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
وجه سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، رسالة إلى وزراء حكومته وكتابها ومندوبيها السامين والمندوب العام بخصوص إلزامية استعمال اللغة العربية أو الأمازيغية في تصرفاتهم وأعمالهم.
وطالب العثماني بالتطبيق الفوري لتعليمات منشور وقعه صباح اليوم 30 أكتوبر 2018، قائلا “فإنني أهيب بكم، وبشكل استعجالي، إلى العمل على أن يلتزم جميع المسؤولين والأطر والموظفين والمستخدمين التابعين لكم أو للهيئات والمؤسسات والمقاولات العمومية الخاضعة لوصايتكم، باستعمال اللغة العربية أو اللغة الأمازيغية في إصدار القرارات أو تحرير الوثائق الرّسمية والمذكرات الإدارية وكافة المراسلات”، مع الإشارة إلى “ضرورة مراعاة أن القانون التنظيمي الذي سيحدد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية يوجد قبل الدراسة في البرلمان”.
ودعا العثماني المعنيين بمراسلته إلى “تعميم هذا المنشور، كل في ما يخصه، على كافة مصالح الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية، مع الحرص على الالتزام بمقتضياته”.
وفي تعليقه على هذه الخطوة الحكومية، قال الناشط الأمازيغي، أحمد أرحموش أن هذه المذكرة تتطلب مرافقة من قبل الفعاليات والنشطاء الحقوقيين ليتم تنزيلها على أرض الواقع، مضيفا “وعلينا وعلى الفعاليات الأمازيغية تنفيد مضمون المذكرة عبر مراسلة المؤسسات وقطاعات المرفق العمومي باللغة الأمازيغية”.
“وبالرغم من استعمال المراسلة لصيغة “أو” بدل “و” في العطف بين اللغتين الرسميتين”، اعتبر أرحموش أنها مبادرة مهمة مرحب بها في انتظار المأسسة الحقيقية للأمازيغية في مختلف مجالات الحياة العامة.
وفي انتظار ذلك، أكد أرحمش أنه على رئيس الحكومة أن يمارس صلاحياته الدستورية في علاقته مع الإدارات العومية، وإخبارنا بما هي الإجراءات التي سيتخذها في حالة عدم الامتثال.
وذكّرت مراسلة العثماني بما ينص عليه الدستور (الفصل الـ5) من أن “اللغة العربية تظل اللغة الرّسمية للدولة، وأن الدولة تعمل على حمايتها وتطوير استعمالها، وأن الأمازيغية تعد أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة دون استثناء”.
وتابع المصدر ذاته أنه قبل صدور دستور المملكة سنة 2011، نص المنشور المومأ إليه المرجعين (منشور الوزير الأول رقم 98 /53 بتاريخ11 دجنبر 1998، ومنشور الوزير الأول رقم 2008 /4 بتاريخ 22 أبريل 2008) صراحة على إلزامية استعمال اللغة العربية في جميع المراسلات بين الإدارات وْمع المواطنين إلا إذا تعلق الأمر بمخاطبة جهات خارجية أر استعمال وثائق تقنية يصعب ترجمتُها إلى اللغة العربية.
وقد لوحظ، بحسب المصدر نفسه، أن “بعض مرافق الدولة لم تستجب لهذا الإلزام، وهو ما ترتب عنه في بعض الحالات صدور أحكام قضائية تبطل وثائق وقرارات إدارية محررة بلغة أجنبية، ممّا يكلف الدولة خسائر مالية؛ ناهيك عما قد يترتب عن ذلك من خلل في التواصل بين الإدارة والمرتفقين”.
وفي هذا الاتجاه، يضيف المصدر نفسه، “اعتبر القضاء المغربي إصدار مرفَق عمومي لقرارات ووثائق محررة بلغة أجنبية مشوبا بعيب المخالفة الجسيمة للقانون، وانتهاكا لإرادة المواطنين المجسدة بنص الدستور، فضلا عن كون اللغة الأحنبية غير منصوص على استعمالها الرّسمي بأي نص قانوني”.
وشدّد العثماني على أنه بناء على ما سبق، فإن “الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بجميع مرافقها ملزمة باستعمال اللغة العربية أو اللغة الأمازيغية، أو هما معا، في جميع تصرفاتها وأعمالها وقراراتها وعقودها ومراسلاتها وسائر الوثائق، سواء كانت وثائق داخلية أو موجّهة للعموم.
أمضال أمازيغ: متابعة
