تجمهر صباح أمس الاثنين أمام مقر هيئة محكمة سيدي أمحمد بالجزائر، العشرات من المواطنين وأهالي الموقوفين في إحدى مسيرات الجمعة من الحراك الشعبي بعد حملهم للرايات الأمازيغية، ويتعلق الأمر بـ” بلال باشا”، “لفتيسي مسعود”، مطالبين من العدالة بالإفراج عنهم وإطلاق سراحهم، بعد أن استغرقت التحقيقات معهم أكثر من 3 أشهر.
وطالب العشرات من المساندين وأهالي الشابين المنحدرين من ولايتي بومرداس وسكيكدة، اللذان تم توقيفهما في إحدى مسيرات الجمعة من الحراك الشعبي، وبحوزتهم الرايات الأمازيغية، من العدالة إطلاق سراحهم والإفراج عنهم، وذلك عقب توقيفهم بتاريخ 21 جوان، حيث مثلوا أمس مجددا أمام قاضي التحقيق على مستوى محكمة سيدي أمحمد، للاستماع إلى تصريحاتهم في الموضوع، فيما لا يزال تاريخ برمجة جلسة محاكمتهم مجهول إلى حد الساعة، بعد أن استغرق التحقيق معهم أكثر من 3 أشهر، مع تواجدهم رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش، منذ توقيفهم، عن تهمة المساس بالوحدة الوطنية”. حسب ما أوردته “المحور اليومي الجزائرية”.
من جهة أخرى ردد المواطنين الذين تجمهروا أمام محكمة سيدي أمحمد العديد من الشعارات المعادية للعدالة الجزائرية على غرار “عدالة الهاتف”، “أطلقوا سراح الموقوفين”، “دولة مدنية ماشي عسكرية”، فيما شهد محيط المحكمة تطويق مكثف تطويق أمني مكثف منذ الساعات الأولى من التقديمة.