طالبت العصبة الامازيغية لحقوق الانسان من رئيس الحكومة المغربية الجديد، عزيز أخنوش “إحداث وزارة خاصة بالنهوض بالامازيغية لغة وثقافة وحضارة”.
كما طالب المكتب التنفيذي للعصبة الامازيغية لحقوق الانسان عقب اجتماع له، رئيس الحكومة المكلف ب”إقرار رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا وعطلة رسمية وذلك تفعيلا لالتزامات حزب رئيس الحكومة في برنامجه السياسي الذي وعد بانصاف الامازيغية ودعم مسار ادماجها في كل مناحي الحياة العامة”.
ومن جهة أخرى، عبرت العصبة الامازيغية لحقوق الانسان عن “ارتياحها للمشاركة الواسعة والمكثفة للمواطنين والمواطنات المغاربة في العملية الانتخابية الأخيرة و خاصة في الأقاليم الجنوبية المغربية”؛ واعتبرت ذلك “مؤشرا على ان ساكنة الأقاليم الجنوبية قد اختارت ممثليها ومنتخبيها الحقيقين بكل حرية ومسؤولية”.
وأشادت المصدر بالتواجد “الكمي والنوعي للنساء في الجماعات الترابية خلال الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة”، مسجلاً ما وصفته ب”التفسير النكوصي الرجعي لبعض المجالس الترابية للنص التشريعي الملزم لتمثيل النساء في مراكز القرار الترابي”.
وطالبت العصبة من السلطات العمومية “تدارك الامر عبر تجويد التشريع و إقرار تمكين سياسي حقيقي للنساء في دوائر القرار محليا وإقليميا وجهويا”.
كما طالبت من رئيس الحكومة الجديد “احترام مبادئ المناصفة والمساواة و الكفاءة و النزاهة في اسناد الحقائب الوزارية لان من شان احترام هذه المبادئ ان يعيد الثقة للمغاربة في المؤسسة التنفيذية و أدوارها الدستورية الهامة للاستجابة لانتظارات المواطنين والمواطنات وان تكون المؤسسة الحكومية قادرة على رفع رهانات الحكامة والمواطنة والفعالية”. وفق بيان العصبة.
دوليا :
رحبت العصبة الامازيغية لحقوق الانسان بقرار الأمين العام للأمم المتحدة تعيين مبعوث شخصي جديد له خاص بقضية الصحراء المغربية ذو خبرة وتجربة كبيرتين في شخص ستيفان ديميستورا”.
وتأمل العصبة الامازيغية لحقوق الانسان أن “يتم الإسراع بحل قضية الصحراء المغربية بشكل عادل ونهائي في اطار قرارات الأمم المتحدة و في اطار السيادة المغربية الكاملة على كامل التراب الوطني”.
وجددت العصبة الامازيغية لحقوق الانسان، مطالبتها السلطات الجزائرية باحترام علاقات حسن الجوار مع المغرب واستحضار التاريخ المشترك بين البلدين”.
ودعت إلى وقف “الحملات الدعائية المدفوعة الاجر ضد المغرب ومؤسساته الدستورية، واعتبرا العصبة أن “الحوار الصريح البناء بين البلدين واحترام سيادة البلدين واستقلالهما و احترام حقوق الانسان والوعي بالمصير المشترك هي الشروط الذاتية والموضوعية لتنمية وازدهار البلدين”.