العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان ترفض إختصار التصريح الحكومي لحقوق الامازيغ بالمغرب فيما هو لغوي وثقافي

اعتبر المكتب التنفيذي للعصبة الامازيغية لحقوق الانسان، أن التصريح الحكومي لم يأت بجديد ايجابي بخصوص الامازيغية، حيث ان التصريح الحكومي لم يعطي اجال محددة للتنزيل الدستوري للامازيغية ولم يعطي اجراءات تنفيذية محددة وملزمة للقطاعات الحكومية للاسراع بانصاف الامازيغية كلغة وثقافة وحضارة في كل مجالات و مناحي الحياة العامة .

وسجل العصبة الامازيغية لحقوق الانسان، في اجتماع مكتبها التنفيذي يوم الخميس 20 أبريل الحالي والمخصص لتدارس التصريح الحكومي الذي قدمه رئيس الحكومة الدكتور سعد الدين العثماني  أمام انظار مجلسي النواب والمستشاريين، سجلت بأسف شديد سكوت التصريح الحكومي عن أي نية في تغيير القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للامازيغية رغم المؤخذات الكثيرة المسجلة ضد هذا القانون التنظيمي ذو الطابع التراجعي والمعد من طرف واحد .

وأعلنت العصبة الامازيغية لحقوق الانسان رفضها الشديد  تقزيم حقوق الامازيغ بالمغرب واختصارها في التصريح الحكومي في المطلب اللغوي والثقافي فقط، في حين تحتوي المطالب الامازيغية مطالب اقتصادية واجتماعية وثقافية شاملة ومندمجة ومترابطة ،كالحق في استغلال السكان الاصليين لاراضيهم وحقهم في الاستفادة من الثروات البحرية والمنجمية والمعدنية التي تنتجها مناطقهم وحقهم في تنمية مناطقهم المنسية والمهمشة كما تنص على ذلك الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان.