جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
أعلنت العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان اليوم عن موقفها الرسمي تجاه الاحتجاجات الشبابية السلمية التي تعرفها عدة مدن وقرى بالمغرب، مؤكدة أن مطالبها مشروعة وتستحق الاستجابة، واصفة إياها بفرصة سانحة لمناقشة الاختيارات الاجتماعية ومساءلة توجهات ونتائج السياسات العمومية المتبعة. ودعت العصبة إلى فتح حوار وطني شامل مع الشباب المغربي، ضمن مناظرة وطنية تشمل جميع فئات الشباب، بما فيها شباب القرى والبلدات النائية، وعدم الاقتصار على المدن الكبرى.
كما طالبت العصبة بـ الإسراع في إحداث المجلس الوطني للشباب والعمل الجمعوي مع ضمان تمثيلية عادلة ومعبرة لكل فئات المجتمع في جميع مناطق البلاد.
وأشادت العصبة بـ النجاحات الدبلوماسية الكبرى للمغرب في قضية الوحدة الترابية وعلى صعيد الرياضة، مؤكدة أن هذه النجاحات يجب أن تُحتذى في مجالات الصحة والتعليم ومحاربة البطالة، مشددة على أن استضافة كأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030 يجب أن تتحول إلى فرص للتنمية والازدهار وليس تهديدًا للظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطن المغربي.
وثمنت العصبة التعامل الإيجابي والمهني لوزارة الداخلية والسلطات الأمنية مع الاحتجاجات، مع احترام القانون وحقوق الإنسان، ومطالبة بفتح تحقيق شفاف وعميق في بعض التدخلات العنيفة التي رصدها الإعلام المغربي، خصوصًا في منطقة القليعة، مع اتخاذ الجزاءات القانونية اللازمة وتنوير الرأي العام بنتائج التحقيقات.
فيما يخص السياسات العمومية في القطاعات الاجتماعية الحيوية، دعت العصبة إلى مراجعة شاملة للسياسة الصحية، عبر توفير الموارد البشرية والتجهيزات الضرورية، وضمان الأدوية بأسعار مناسبة للمرضى، وإشراك المجتمع المدني والنقابات في تقييم القطاع واقتراح حلول عملية؛ وإقرار منظومة تعليمية عادلة، تستجيب لمتطلبات التنمية والتحديث، مع إعطاء الأولوية للقطاع العمومي وفتح نقاش وطني مسؤول حول الإصلاح التعليمي بمشاركة جميع الأطراف المعنية.
وعبرت العصبة عن اعتزازها بالجهود الدبلوماسية المتميزة لجلالة الملك محمد السادس في ملف الصحراء المغربية وفق رؤية الحكم الذاتي، مشيدة بالدعوات الدولية لتصنيف جبهة البوليساريو كمنظمة إرهابية، معتبرة أعمالها تتناقض مع القانون الدولي.
كما أشادت العصبة بـ الدور المهني للمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان في تأطير الجمعيات الحقوقية وتزويدها بآليات الترافع، مطالبة بتوسيع دائرة المستفيدين لضمان شمول مختلف مناطق المغرب.
وأبرزت العصبة ضرورة مواصلة الدولة المغربية تنمية الأقاليم الجنوبية وترسيخ البعد الديمقراطي وحقوق الإنسان في السياسات العمومية، مؤكدة أن ذلك رافد أساسي للتنمية المستدامة وإنهاء النزاع المفتعل في الصحراء المغربية.
ودعت العصبة الأحزاب والنقابات إلى منح الشباب مساحة لتقلد مناصب المسؤولية، وإشراك التنظيمات المدنية في تنفيذ الجهوية المتقدمة، وضمان مشاركة واسعة للمواطنين في تسيير شؤونهم، مع التركيز على إشراك الشباب والنساء وكل الغيورين على مصلحة البلاد.
وختمت العصبة بدعوة الدولة لإشراك المجتمع المدني في بلورة المشاريع الانتخابية المقبلة، تفعيلاً لمقتضيات الدستور وضمانًا لمشاركة فعالة للمواطنين والمواطنات، والاستفادة من خبرات المجتمع المدني في تقييم القوانين الانتخابية وتحقيق ديمقراطية وحكامة أفضل.
