أعلنت العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان في بيان لها عقب اجتماع مكتبها التنفيذي يوم الأربعاء 6 أبريل 2016 بمدينة بويزكارن، عن دعمها الكامل واللامشروط لحركة تاوادا ومطالبها المشروعة وللمسيرة الوطنية لايمازيغن المزمع تنظيمها بمدينة مراكش يوم الاحد 24 ابريل 2016، مثمنة جميع المبادرات المدنية والسياسية الرامية إلى تأطير وتجميع الصوت الأمازيغي ليكون قوة اقتراحية ترافعية مهمة وصوت سياسي ومدني فاعل في كل القرارات المصيرية بالمغرب.
وطالبت العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان في ذات البيان من الحكومة المغربية الإسراع في إخراج القانون التنظيمي المفعل لرسمية اللغة الأمازيغية، معبرة عن استغرابها لاستمرار تباطؤ الحكومة في إخراجه.
ومن جانب آخر دعت العصبة الأمازيغية مجلس الأمن الدولي إلى تضمين قراره السنوي المقبل حول الصحراء المغربية آلية قانونية دولية لإحصاء المحتجزين المغاربة بتندوف، وكذا التنصيص على ضرورة المتابعة الجنائية لجميع مسؤولي البوليساريو والجزائر المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة ضد الأسرى والمدنيين المغاربة المحتجزين لعدة عقود في سجون البوليساريو والجزائر.
كما طالبت العصبة الحقوقية الأمازيغية الحكومة المغربية بالإسراع في حل ملف الأساتذة المتدربين والتراجع عن المرسومين، وفتح نقاش فعلي وذي مصداقية مع الهيئات النقابية لإيجاد الحلول الضرورية والمستعجلة للتخفيف من الاحتقان الاجتماعي والاقتصادي الذي تعيشه البلاد.