اجتمع المكتب التنفيذي للعصبة الامازيغية لحقوق الانسان في اجتماع عادي يوم الخميس 20 اكتوبر 2016 بمدينة بويزكارن خصص لتدارس مجموعة من القضايا الحقوقية محليا ووطنيا واصدر البلاغ التالي:
1*تثمن العصبة الامازيغية لحقوق الانسان الحرص الملكي على المنهجية الديموقراطية وعلى احترام الدستور في اختيار رئيس الحكومة من الحزب الفائز بالاغلبية في الانتخابات التشريعية الاخيرة التي عرفتها بلادنا يوم 7 اكتوبر 2016.
2* تطالب العصبة الامازيغية لحقوق الانسان من رئيس الحكومة المغربية المعين من طرف الملك محمد السادس، اعتماد المناصفة والمساواة بين الجنسين في تركيبة حكومته الوزارية واعتماد الكفاءة والمسؤولية والنزاهة في اختيار جميع الوزراء واستبعاد جميع الاسماء التي تحوم حولها شبهات الفساد لان الحكومة المغربية هي وجه المغرب داخليا وخارجيا.
3* تطالب العصبة الامازيغية لحقوق الانسان من الحكومة المغربية الجديدة معالجة مجموعة من الاختلالات والنقائص التي اعترت المرحلة الحكومية المنتهية ولايتها والتي اطرها الخطاب الملكي الاخير اثناء افتتاح الولاية البرلمانية الجديدة وخاصة:
*اصلاح الادارة المغربية اصلاحا جذريا يقوم على اساس الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص.
*التسريع بالادماج الفعلي للامازيغية في كل مناحي الحياة طبقا لاحكام الدستور المغربي وخاصة في التعليم والاعلام مع مراجعة القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل رسمية الامازيغية لانه لا يستجيب لمطالب الحركة الامازيغية.
*اصلاح منظومة التعليم بكل اسلاكه وذلك باعتماد مقاربة تشاركية بين جميع المتدخلين في القطاع ورفع اجور اسرة التعليم وصيانة حقوقها الدستورية في التكوين والاضراب والاحتجاج.
*التراجع عن الاجراءات المتبعة نحو خوصصة التعليم الجامعي و ايلاء التكوين الجامعي المرتبة التي يستحقها وايلاء الاهمية الكبرى للطالب المغربي تكوينا وتأطيرا واطلاق الحريات السياسية والنقاش الديموقراطي في الجامعة المغربية.
*التركيز على الخدمات الصحية واعتماد سياسة صحية استباقية فيما يتعلق بالحاجيات الصحية وتوفير الادوية الاساسية لكل المحتاجين والفقراء والتفعيل الحقيقي لخدمة راميد وتعميمها على كل الفئات الفقيرة والهشة وتشغيل العدد اللازم من الاطر الطبية لتستجيب للطلب الصحي المتزايد .
عن المكتب التنفيذي للعصبة الامازيغية لحقوق الانسان
الرئيس : انغير بوبكر