جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
خلص تقرير ميداني أعدته لجنة تقصي الحقائق شكلتها العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، إلى وجود خروقات وصفَتها بـ”الخطيرة” في عملية توزيع الدعم وتعويض المتضررين من زلزال الحوز الذي ضرب المنطقة في 8 شتنبر 2023.
وخلال ندوة صحفية عقدت يوم الخميس 24 أبريل الجاري بالرباط، كشفت العصبة أن عملية إعادة الإعمار شابها تمييز واضح، تمثل في إقصاء عدد من الأسر المتضررة رغم تقديمها وثائق رسمية تثبت انهيار مساكنها بالكامل. وأرجعت اللجنة السبب إلى تقارير أعوان السلطة، التي وصفتها بأنها مجحفة وغير موضوعية.
وأشار التقرير إلى أن 16% من الأسر لم تتلق أي نوع من الدعم، سواء المالي الشهري أو المخصص لإعادة الإعمار. كما أكدت 5% من العينة المستجوبة تعرضها للابتزاز مقابل تمكينها من حق الاستفادة. أما بالنسبة للأسر التي انهارت منازلها بالكامل، فأفادت 79% منها بأنها لم تتلق سوى 80 ألف درهم، بدل 140 ألف درهم التي أعلنت عنها الحكومة.
وسجّل التقرير كذلك غياب الشفافية في العملية، من خلال عدم نشر لوائح المستفيدين والمعايير المعتمدة لتحديد الاستحقاق، بالإضافة إلى تضارب في الأرقام بين المعطيات الرسمية وتصريحات وزير الميزانية بشأن عدد المنازل المنهارة.
كما انتقدت العصبة التصاميم الهندسية الجديدة المعتمدة في إعادة الإعمار، والتي لا تتجاوز مساحتها 76 مترًا مربعًا، مقارنة بمتوسط 170 مترًا مربعًا للمنازل السابقة، وهو ما لا يلائم الواقع القروي والجغرافي للمنطقة. وعبّر 90% من السكان عن أن قيمة الدعم لا تراعي طبيعة التضاريس الجبلية، التي تزيد من كلفة إعادة البناء بسبب صعوبة إيصال المواد.
وطالبت العصبة في ختام تقريرها بإحداث لجنة برلمانية مستقلة للتحقيق في هذه الخروقات، ومحاسبة المتورطين فيها، مع المطالبة بالإفراج الفوري عن الناشط الحقوقي سعيد آيت المهدي، وباقي المعتقلين على خلفية الاحتجاجات التي عرفها إقليم الحوز دفاعًا عن حقوق المتضررين.
