“العفو الدولية” تطلق “حقوقي بجانبي” وتدعو السلطات المغربية إلى تنقية “الفصول التمييزية” ضد المرأة

أطلقت منظمة “العفو الدولية” المغرب مشروعها “حقوقي بجانبي” من خلال ورشة تدريبية حول “النهج القائم على حقوق الإنسان لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات”، لفائدة منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق المرأة والطفل بجهة الرباط سلا القنيطرة.

وأوضحت “العفو الدولية” في بيان لها، أن مشروع “حقوقي بجانبي” هو استمرار “لمشاريع التربية على النوع الاجتماعي ومكافحة العنف ضد النساء التي تقودها منظمة العفو الدولية المغرب ضمن استراتيجيتها للنهوض بحقوق الإنسان عموما وحقوق النساء والفتيات على وجه الخصوص”.

ويهدف المشروع ـ حسب ذات المصدر ـ إلى دعم “قدرات الجمعيات المحلية العاملة في مجال حقوق المرأة، ويرمي إلى تجويد الخدمات المقدمة للنساء ضحايا العنف، من خلال مداخل تربوية متنوعة من قبيل الورشات التكوينية وتقنيات التثقيف بالنظير وجلسات البوح والقوافل التحسيسية والأنشطة الفنية كالمسرح وغيرها.”

ومن المؤمل، يبرز ذات البيان، أن يوفر هذا المشروع “إمكانيات مهمة لتحسيس مختلف الشرائح المجتمعية بالجهة بالحقوق الإنسانية للمرأة، وأن يساعد على زيادة الوعي بقيم المساواة والكرامة والاحترام والسلامة الجسدية والنفسية والعقلية للنساء.”

ويأتي إطلاق هذا المشروع في “ظل استمرار تفشي جائحة كورونا بالمغرب، وانعكاساته السلبية على مختلف الشرائح الاجتماعية على جميع الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية. وقد شكلت النساء والفتيات الحلقة الأضعف ضمن الشرائح المتضررة من تداعيات هذه الجائحة”.

وفي هذا السياق، سجلت عدد من الدراسات الأولية المؤسساتية وتلك التي قامت بها منظمات المجتمع المدني ارتفاعا مهولا في نسبة العنف ضد النساء والفتيات بمختلف تجلياته خصوصا أثناء إجراءات الحجر الصحي، قابله ارتباك وخصاص مهم على مستوى الإجراءات والتدابير الحكومية خصوصا فيما يتعلق بضمان ولوج النساء ضحايا العنف وأطفالهن للخدمات الصحية ومرافق الإيواء، وإمكانات الحصول على العدالة والإنصاف”. يورد ذات البيان.

وتدعو منظمة العفو الدولية، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، “السلطات المغربية إلى البناء على الدروس المستفادة من تدبير المرحلة السابقة والإسراع بتبني تدابير فعالة كي تشمل حالة الطوارئ الحالية إجراءات مناسبة تلائم احتياجات النساء والفتيات المعنفات، وتضمن وصولهن إلى خدمات الدعم بما يضمن حقوقهن وكرامتهن، وكذا إطلاق ورش مراجعة القانون 103-13 لمناهضة العنف بما يضمن ملاءمة أدق للمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، وتنقية الفصول التمييزية ضمن المنظومة التشريعية التي لازالت تحول دون تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، والعمل على تغيير الأنماط السائدة في المجتمع التي تكرس دونية المرأة وتساهم في انتهاك حقوقها وتعيق تحسين وضعيتها.”