” العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية” محور ندوة علمية لرئاسة النيابة العامة بالرباط

تنظم رئاسة النيابة العامة بشراكة مع “جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية” وبدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF)، ندوة علمية بالرباط، في الفترة من 28 إلى 30 يونيو 2022، حول موضوع: “العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية “.

ويشارك في هذه الندوة العلمية، وفق بلاغ صحفي للجهات المنظمة، بالإضافة إلى 100 مشارك من السلك القضائي المغربي ومن القطاعات المعنية بحقل العدالة، 40 مشاركا ينتمون إلى دول: السعودية، الأردن، السودان، تونس، مصر، البحرين، الكويت، عُّمان وفلسطين.

ترمي هذه الندوة العلمية، التي يقوم بتأطيرها خبراء مغاربة وعرب وأوربيين، إلى تعزيز قدرات السادة المشاركين، لاسيما السادة القضاة العاملين في قضاء التحقيق وقضاء الأحداث والنيابة العامة، حول الممارسة الفضلى في مجال بدائل العقوبات السالبة للحرية، لأجل التخفيف من حالات الاعتقال الاحتياطي في صفوف الرشداء والأحداث، وتطوير أداء منظومة العدالة الجنائية الوطنية.

وتتحدد الأهداف الأساسية لهذه الندوة كما يلي:

 بيان مكانة بدائل العقوبات السالبة للحرية في منظور القانون الجنائي المقارن والعلوم الإنسانية ذات الصلة؛
 توضيح الممارسات الحسنة في مجال إعمال العقوبات السالبة للحرية في قوانين الدول المغاربية والعربية”
 شرح الجهود والتطبيقات القضائية العربية لبدائل العقوبات السالبة للحرية؛
 دراسة أثر بدائل التدابير السالبة للحرية على ظاهرتي الاكتظاظ السجني والعود إلى الجريمة؛
 تقديم مقترحات لتطوير وتنظيم بدائل العقوبات السالبة للحرية في قوانين ومؤسسات العدالة الجنائية، خاصة وأن وزارة العدل قد أعدت حاليا مشروع قانون يتعلق بالعقوبات البديلة.

وقال مولاي الحسن الداكي الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، إن “موضوع بدائل العقوبات السالبة للحرية بشكل عام لم يغيب عن النقاش الوطني ذي الصلة بإصلاح منظومة العدالة وآلياتها ببلادنا”، مشيرا إلى أن “التشخيصات الدقيقة التي أجريت في عدة محطات كبرى، أبرزها الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، أقضت إلى ترسيخ القناعة بتبني إصلاح جذري عميق يستشرف مستقبلاً يواكب التوجهات الحديثة للسياسة الجنائية، الرامية في جزء مهم منها إلى تنويع رد الفعل العقابي تجاه الجريمة، من خلال سن خيارات تشريعية بديلة ومتنوعة، تمكن من تفادي وتجاوز سلب الحرية واعتماد تدابير بديلة، سواء قبل المحاكمة أو خلال النطق بالعقوبة أو في مرحلة تنفيذها.”

وهو ما أكده جلالة الملك محمد السادس، يضيف الداكي،في خطابه السامي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب في 20 غشت 2009، الذي حدد المجالات ذات الأسبقية لإصلاح منظومة العدالة والتي من بينها تحديث المنظومة القانونية، لاسيما ما يتعلق بضمان شروط المحاكمة العادلة وبدائل العقوبات والطرق القضائية البديلة، حيث قال جلالته: (وهو ما يتطلب نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات، بإحداث مرصد وطني للإجرام، وذلك في تناسق مع مواصلة تأهيل المؤسسات الإصلاحية والسجنية. وبالموازاة مع ذلك، يتعين تطوير الطرق القضائية البديلة، كالوساطة والتحكيم والصلح، والأخذ بالعقوبات البديلة، وإعادة النظر في قضاء القرب).

وزاد رئيس النيابة العامة :”ولئن كان الرهان مطروحا منذ مدة على عاتق الهيئات القضائية في مجال تقييم مدى تفعيلها لبدائل التدابير السالبة للحرية المتاحة قانونا، فإن التسليم بهذا المعطى لا ينبغي أن يحجب حاجة كل الدول، ومنها بلادنا إلى إطار تشريعي متكامل يعزز صلاحيات أجهزة العدالة الجنائية، عبر تنويع التدابير البديلة وتوسيع هامش تطبيقها حتى نتمكن من بلوغ الأهداف العامة المرجوة بقدر كبير من الفعالية”.

وأشاد بمشروع قانون العقوبات البديلة الذي أحاله وزير العدل على مكونات السلطة القضائية في إطار تعزيز التعاون والتنسيق بين سلطات الدولة، “قصد إثراء النقاش بشأنه قبل تقديمه للمسطرة التشريعية. وهو مشروع طموح يروم تحديث الترسانة التشريعية الوطنية بغية ملاءمتها مع المعايير المعتمدة دولياً، وتعزيز عمل السلطات القضائية ومؤسسات العدالة الجنائية لتحقيق مكافحة ناجعة لأنواع محددة من السلوك الإجرامي، وفق مقاربات مندمجة ومتكاملة”.

ومن شأن اعتماد هذا المشروع، يضيف رئيس النيابة العامة، أن يوفر بدائل للعقوبات السالبة للحرية في مرحلة النطق بالحكم، وهو ما سيتيح للهيئات القضائية هامشا أرحبا في تقدير مدى إعمال العقوبة الحبسية من عدمه بحسب ظروف القضية وملابساتها، كما سيشكل دعما إضافيا للجهود التي تبذلها اليوم النيابات العامة وقضاة التحقيق من أجل ترشيد الاعتقال الاحتياطي.

وقد سبق لرئاسة النيابة العامة في تقاريرها السنوية الصادرة منذ سنة 2017 أن دعت إلى التعجيل باعتماد العقوبات البديلة، خاصة الخيارات المطروحة حاليا والتي تشمل العمل لأجل المنفعة العامة والغرامات اليومية والمراقبة الالكترونية وتقييد بعض الحقوق والحريات، والتي ستكون بداية حسنة لانطلاق ورش تنفيذ العقوبات البديلة بحقل العدالة الجنائية على المستوى الوطني.