جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
قال مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، إن خلفيات قرار مراجعة المغرب لاتفاقية التبادل الحر مع تركيا، جاء بعد تكبد المملكة لعجز يعادل 18 مليار درهم.
وأوضح العلمي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم أمس الاثنين، أن اختيار مراجعة اتفاقية التبادل الحر مع تركيا، جاء بناء على دراسة قامت بها الوزارة، وأوضحت عدم استفادة المغرب من العلاقة التجارية القائمة بين البلدين، عكس ذلك تستفيد منها تركيا الشيء الكثير.
وقال العلمي إن “استثمارات تركيا بالمغرب أدنى من 1 في المائة، فضلا عدم وجود دعم لهذا البلد موجه للمغرب، كما أن المغرب لا يستورد منها عددا من المواد الحيوية كالمحروقات والطائرات”.
وكشف المتحدث أن شركة “بيم” التركية تتسبب في إغلاق 60 محلا تجاريا في كل حي مغربي”، مشيرا إلى أن “المنتوجات التي تباع في أسواق بيم ليست مغربية”، مبرزا في سياق مداخلته أنه “اقترح أن تبيع هاته الأسواق 50 في المائة من المنتوجات المغربية أو إغلاقها بصفة نهائية”.
وأكد الوزير المغربي أن تركيا الآن قبلت إعادة النظر في الاتفاقية بالشكل الذي يلائم المغرب، مؤكدا في سياق كلامه أن “الاتفاقية إن لم تراجع بما يناسب المغرب سنمزقها أو نجمدها، وإن كان هذا الأمر لا يخدم مصالح قلة من رجال أعمال، فأنا أفضل مصالح أكثر من 40 ألف مغربي المهددين بفقدان مناصبهم”.
في السياق ذاته، كشف العلمي عن مبررات مراجعة الاتفاقية مع تركيا دون دول أمريكا وأوروبا، على الرغم من تسجيل عجز في الاتفاقيات مع الأطراف الثلاث، وقال إن “اتفاقية التبادل الحر مع أوروبا تكبد المغرب خسارة تصل لـ 75 مليار درهم سنوياً، ويأتي مصدر العجز من استوراد المغرب للمحروقات، هذا القطاع الذي يكبد لوحده خسارة تصل إلى 20 مليار درهم، إلا أنه بالمقابل يستورد المغرب من 18 مليار درهم من السيارات، ويصدر نحو أوروبا 60 مليار درهم من السيارات.
وتابع العلمي أن استثمار الدول الأوربية في المغرب يصل إلى 71 في المائة، زيادة على صرفها لدعم لصالح المغرب يصل إلى 1,4 مليار أورو بين 2014 و2020.
وما يزيد العلاقة التجارية بين المغرب وأوروبا مثانة، هو كونها سوق مهمة للسياح الأجانب، فضلا عن تحويلات مغاربة العالم نحو بلدهم الأم، الأمر الذي يفيد أن العلاقة التجارية بين الطرفين مربحة.
وبخصوص اتفاقية التبادل الحر مع أمريكا، قال العلمي أن المغرب يسجل عجزا يصل إلى 20 مليار درهم، 15 منها خاصة بالحروقات و3,5 أخرى جراء استيراد المغرب للطائرات.
بالمقابل تصل نسبة الاستثمارات الأمريكية بالمغرب إلى 6 في المائة، كما أنها تصرف دعما يصل إلى 2,1 مليار دولار.
