العمال الفلاحيون بسوس وعربات الموت ما مسؤؤلية اصحاب الضيعات الفلاحية بسوس في حادثة بيوكرى

لقي 9 أشخاص من بينهم إمرأتان حتفهم وإصابة أكثر من 7 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة في حادثة سير مميتة وقعت صباح يوم الخميس 29 مارس الحالي على مستوى الطريق الرابط بين جماعتي بيوكرى وايت عميرة في حادث اصطدام سيارة من نوع بيكوب لنقل العمال الفلاحين وحافلة لنقل الركاب.
وأفادت السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي والوقاية المدنية بأنها اتخدت كافة الإجراءات اللازمة، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفى الإقليمي لأشتوكة أيت باها لتلقي العلاجات الضرورية.
فيما أكد خالد الريفي المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بشتوكة ايت باها لوسائل الإعلام بأن الحادثة خلفت 9 قتلى يتواجدون بقسم الأموات لمستشفى المختار السوسي ببيوكرى وهناك 7 جرحى الذين استفادوا من الفحص بالسكانير والذي بين وجود اربع حالات اصيبت بكسور على مستوى الدماغ والعمود الفقري وقد تم نقلهم إلى قسم الإنعاش بالمستشفى الجهوي بأكادير ولإجراء عمليات جراحية على مستوى الدماغ.
وقد أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بإنزكان عن فتح تحقيق لتحديد ظروف وأسباب هذه الحادثة وتحديد المسؤليات.
هؤلاء العمال الذين يعيشون أوضاع اجتماعية مأسوية تدس على كرامتهم وحقوقهم يدفعون ثمن لقمة العيش والتي أصبحت مُرة، البرلماني الحسين أزوكاغ عن حزب الإستقلال سبق له أن أثار في سؤال له، لنجيب بوليف، في شهر فبراير الماضي بقبة البرلمان قضية العمال الزراعيين واستهل سؤاله “بكون بعض الأقاليم بسوس تتميز بتمركز العديد من الضيعات الفلاحية الكبيرة ومحطات التلفيف التي تمنح فرصا لاحتواء اليد العاملة الفلاحية من خلال توفيرها لفرص عمل عديدة بمختلف المواسم الفلاحية، غير أن أوضاع هذه الفئة تسائلنا جميعا وتستلزم علينا القيام بأكثر من وقفة على صعيد مجموعة من المستويات منها” حسب تعبيره.
واضاف ازوكاغ بأن الظروف المهينة واللاإنسانية التي يتم من خلالها نقل هؤلاء العمال والعاملات من وإلى مقرات العمل بالضيعات الفلاحية ومحطات التلفيف، لاتستجيب لأبسط المقومات والشروط التي تحفظ سلامتهم من جهة وتضمن آدميتهم من جهة ثانية.
وأكد في سؤاله على أن “تكرار الحوادث المميتة وبالعشرات المرتبطة بطريقة النقل والتي يستعمل من خلالها شاحنات و”بيكوبات” أقل ما يقال عنها أنها عربات للموت تفتقد لأبسط شروط النقل السليم”
وأشار إلى أن هذه الآليات أو العربات –على علاتها المتعددة- “تضطرار لنقل هؤلاء العمال والعاملات أحيانا لفوجين مختلفين بالرغم من طول المسافة المقطوعة وحالة الطرق بالعالم القروي المهترئة في أحيان كثيرة، نظرا للعدد الكبير للعاملات والعمال المشتغلين بشكل مباشر أو غير مباشر في هذا القطاع غير المهيكل بهذه الأقاليم والتي تشكل النساء والديموغرافية الشابة قاعدته الأساسية”.
تسأل النائب البرلماني حول واقع هذه الشريحة المهنية والإجراءات والتدابير التي ستتخذوها الحكومة في أفق تحسين أوضاع نقلها وتنقلها وتقنين هذا النقل وأنسنته.
وشدد الحسين ازوكاغ على أنه “لا يجب علينا لوم السائقين الصغار وتقديمهم كأكباش فداء، بل ما يجب فعله هو محاسبة المسؤولين وعدم إفلاتهم من العقاب، فالشركات التي تعيش على حساب الأمن البيئي والمائي للمنطقة، وعلى حساب حياة هؤلاء العمال، هي التي يتوجب عليها توفير وسائل النقل وظروف أمينة لإشتغالهم”
وأجاب محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب المكلف بالنقل، بكون “الحكومة وتقديرا لما يقوم به العمال والعاملات في المجال القروي من دور اساسي في التنمية المجالية والتنمية الاقتصادية والإهتمام بهم من قبل الحكومة، هي التي جعلت الحكومة الحالية تعمل على إجراءات مجموعة من الإجراءات المرتبطة بنقلهم داخل المجال القروي ولأول مرة في تاريخ بلادنا، سيتم تنظيم مجال نقل المستخدمين من الرجال والنساء بالعالم القروي، بحيث هناك قرار فيم يخص العربات التي ستقلهم وهناك دفتر تحملات الذي نحن بصدد انجازه”.
وأكيد وككل مرة فالحكومة في واد والشعب في واد أخر، وكل السياسات العمومية مجرد حبر على ورق ومجرد شعارات تذهب مع الريح ويبقى المواطن البسيط هو من يدفع ثمن استهتار الحكومات بأرواحهم وأوضاعهم الإجتماعية والإقتصادية.
وأكيد أن جهة سوس كعاصمة فلاحية للمغرب تشهد يوميا هذه الحوادث المأسوية بسبب الوضعية المهترئة للطرقات ما يخلف وراءه يوميا يتامى وأرامل وقتلى ينضافون إلى لائحة ضحيا النقل السري والغير القانوني للعمال والعاملات بالضيعات الفلاحية.
رشيدة إمرزيك