جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
طالب المحامي والحقوقي، محمد الغلوسي “الجهات المعنية بضرورة الإسراع في إعادة تأهيل وإعمار المناطق المتضررة من الزلزال وإنصاف الضحايا وفتح تحقيق موسع وشامل حول الخروقات والتجاوزات التي تكون قد شابت هذا البرنامج بما في ذلك لوائح المستفيدين من التعويض”.
كما طالب رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بـ”النظر في شكايات وتظلمات المقصيين، والحرص على تعليل القرارات ذات الصلة بذلك، فضلا عن الوقوف عند حجم الأموال المرصودة للبرنامج وتحديد أوجه وطرق صرفها ومتابعة كل المتورطين في المخالفات المحتملة”.
ودعا الغلوسي البرلمان إلى عقد جلسة لنقاش ملف الزلزال في مختلف جوانبه الإدارية والمالية، ومساءلة الحكومة في هذا الجانب، وتشكيل لجنة تقصي لبحث الأسباب التي جعلت هذا البرنامج يتعثر إلى حد أن الزائر لتلك المناطق سيشعر وكأن الزلزال ضرب تلك المناطق قبل شهر من الآن”.
وأوضح الحقوقي والمحامي بهيئة مراكش، أن “أوضاع غالبية المتضررين لا تزال دون تحسن يذكر ولم يحصل التقدم المرجو”. وأردف “فعلا هناك خلل كبير يحتاج إلى توضيحات شافية”.
وجدد المحامي محمد الغلوسي مطالبته بإطلاق سراح رئيس التنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز، سعيد أيت مهدي.
وقد أدرجت محكمة الاستئناف بمراكش، الثلاثاء 11 فبراير، قضية الناشط الحقوقي سعيد أيت مهدي، رئيس تنسيقية ضحايا الزلزال، والموجود رهن الاعتقال والمحكوم ابتدائيا بثلاثة اشهر حبسا نافذا. وقررت الهيئة القضائية التي تنظر في هذا الملف تأخير الملف لجلسة 18 فبراير لاستدعاء المتهمين الثلاثة المتابعين في حالة سراح والمحكومين ابتدائيا بالبراءة وكذلك من اجل اعداد الدفاع.
ونظم ضحايا الزلزال بالتوازي مع عرض ملفه على محكمة الاستئناف وقفة تضامنية معه أمام المحكمة، مرددين شعارات تطالب بإطلاق سراحه والاستجابة لمطالب المتضررين.
