جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى “توفير الحماية القانونية والإجرائية للغة والثقافة الأمازيغية، واتخاذ الإجراءات الاستعجالية اللازمة لتجاوز تحقير وتهميش اللغة الأمازيغية والبطء والارتجالية في تدريسها”.
وطالبت الهيئة الحقوقية في مذكرة وجهتها إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، حول إدماج حقوق الإنسان في التصريح الحكومي الذي سيقدمه أمام البرلمان اليوم الاثنين 11 أكتوبر، بـ”إعادة النظر في العديد من القوانين التي لها ارتباط وجعلها ملائمة مع المرجعية الدولية لحقوق الإنسان.
وأشارت إلى القانونين التنظيمي رقم 16-26 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفية إدماجها في مجال التعليم وفي مجال الحياة العامة ذات الأولوية، في “اتجاه تقليص المراحل المعبر عنها، وحذف المفاهيم الفضفاضة القابلة للتأويل، مع جعله ملزما لا اختياريا للدولة حتى تقوم بواجبها”، و”القانون التنظيمي رقم 04-16 الخاص بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية بما يجعله مجلسا مستقلا ماليا وإداريا، مع تقوية حضور ممثلي المجتمع المدني”.
كما طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في مذكرتها إلى “إعمال التوصيات الصادرة عن اللجان المنشأة بموجب المعاهدات والإجراءات الخاصة، ذات الصلة باللغة والثقافة الأمازيغيتين وعلى الخصوص لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والخبيرة المستقلة في مجال الحقوق الثقافية والمقررة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب”.
ودعت الـ “AMDH” إلى “وضع حد لعدم تسجيل اﻷسماء اﻷمازيغية في الحالة المدنية.”
وشددت الهيئة الحقوقية على ضرورة “رفع التهميش عن قطاع الثقافة، ووضع استراتيجية تعلي من شأن كافة مجالات الحقل الثقافي، وتجعله في خدمة حقوق الإنسان والانفتاح على الثقافة العالمية، وكذا تقوية البنية التحتية الثقافية، والرفع من الاعتمادات المخصصة للمجال الثقافي.”
ودعا ذات المصدر إلى “تطهير الإدارة والمؤسسات العمومية من مختلف أصناف الفساد والانحرافات – الرشوة، المحسوبية، الزبونية، الشطط في استعمال السلطة، استغلال النفوذ، البيروقراطية، تهميش اللغة العربية واللغة الأمازيغية كلغتين رسميتين، والحيف والتمييز اتجاه المتحدثين بالأمازيغية رغم أنها أصبحت لغة رسمية دستوريا– وذلك لضمان مساواة المواطنين والمواطنات في الاستفادة من الخدمات العمومية والحفاظ على المصلحة العامة.”
وأكدت مذكرة الجمعية الحقوقية على “مراجعة القوانين المتعلقة بتدبير الأرض ومنها: القانون المتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية، والقوانين الخاصة بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها وبالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية وبالأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري، التي تستمد روحها من القوانين الاستعمارية والتي كرست تحكم وزارة الداخلية”.
منتصر إثري
