جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
أعلن كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا، أمس الثلاثاء، عن إطلاق برنامج خاص ب “دعم الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب في المغرب”، سيمتد إعماله على مدى 36 شهرا.
وذكر البلاغ أن “هذا البرنامج، الذي يعد ثمرة تعاون وثيق ثلاثي الأطراف، يهدف إلى دعم الآلية، من خلال تعزيز قدرات أعضاءها والعاملين بها، عبر تكوينات نظرية وتطبيقية حول وظائف الآلية كما يحددها القانونين الوطني والدولي، وتبادل الممارسات الفضلى التي يتم تحصيلها عبر الزيارات التكوينية لدى الآليات الأوربية والمشاركة في مختلف الأنشطة الإقليمية والدولية، ثم تطوير وسائل العمل الخاصة بمهام الآلية”.
ومن جهتها أكدت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في كلمة افتتاحية للقاء المشترك عن بعد الذي أعطيت خلاله الانطلاقة الرسمية للبرنامج، على “الالتزام الراسخ للمجلس للتعاون مع كل الفاعلين في إطار مقاربة دامجة وتشاورية وتشاركية”، ومنوهة ب “كل المبادرات المشتركة للمجلس مع الاتحاد الأوربي ومجلس أوربا في مجال الوقاية من التعذيب”.
وشددت الرئيسة على أن “إحداث المغرب لآليته الوطنية للوقاية من التعذيب في شتنبر 2019، جاء في إطار تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، ثم بعد ذلك إعمالا وتنفيذا لمقتضيات البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، ويتأكد بذلك التزام المغرب الفعلي والحقيقي بالوقاية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة”.
وأبرزت بوعياش أن “الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، قامت منذ أبريل 2020 بـ11 زيارة لمؤسسات سجنية، ومراكز لحماية الطفولة والمسنين ومراكز للحراسة النظرية تابعة للأمن الوطني والدرك الملكي بكل من مدن الرباط والدار البيضاء وتطوان وطنجة وسطات وداخلة”، مشيرة إلى أن “أن الآلية ستقوم بزيارات جديدة مرتقبة لمدن أخرى”.
وذكرت الرئيسة “بالإكراهات التي واجهتها الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب في سياق جائحة كوفيد-19، حيث “اضطرنا لابتكار أدوات تتأقلم ووضع الجائحة، مع الحرص على مواصلة أداء مهام الآلية بشكل فعال خلال الزيارات التي تقوم بها، من خلال إعطاء الأولوية لرصد التدابير الوقائية ضد كوفيد-19 في أماكن الحرمان من الحرية، وذلك طبقا لتوجيهات اللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب”.
وأكدت آمنة بوعياش أن اختيار المشرع المغربي لاحتضان المجلس الوطني لحقوق الإنسان لمهام الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب بإمكانه “تعزيز فعالية الآلية حتى تتمكن من أداء مهامها كاملة في الوقاية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”.
ومن جهة أخرى، ذكر محمد بنعجيبة، منسق الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، مراحل إحداث وتنصيب الآلية، ضمن هياكل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، منذ صدور القانون رقم 15. 76 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس.
وأوضح أن “قانون إعادة تنظيم المجلس يمنح للآلية كل الضمانات لتقوم بمهامها وأدوارها على أحسن وجه وفي شروط ملائمة، وفي احترام تام لشروط البرتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وكذا لتوجيهات اللجنة الفرعية لمنع التعذيب”.
وأكد المنسق، من خلال عرض البرنامج، على”وجود الآلية ضمن هياكل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يمكنها من الاستفادة من موارد المجلس وخبراته، قبل أن يتطرق للسياق الحالي لعمل الآلية وظروف اشتغالها في سياق جائحة كوفيد-19″.
وأبرز بنعجيبة “أهمية مشروع دعم الآلية، الذي سيعزز من أداء مهامها بشكل جيد والمساهمة في تحسين أوضاع الأشخاص في أماكن الحرمان من الحرية”.
ويذكر أن الجلسة الافتتاحية للقاء المشترك عن بُعد، الذي أعطيت خلاله الانطلاقة الرسمية للبرنامج، تميزت، بمشاركة السيدة فيرينا تايلر، مديرة مكتب المديرية العامة للبرامج (مجلس أوروبا)، والسيد أليسيو كابياني، رئيس مساعد بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، والسيد كريسطوس جياكمبولوس، المدير العام لحقوق الإنسان ودولة القانون “مجلس أوروبا، ستراسبورغ”.
وحسب البلاغ، خلص اللقاء بجلسة للخبراء حول التحديات والانتظارات الملموسة المتعلقة بتفعيل الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، أشرف على تسيير أشغالها السيد محمد عياط، رئيس اللجنة الأممية حول الاختفاء القسري، بمشاركة السيد عبد الله أونير، عضو اللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب.
