الفدرالية تستنكر حملة القمع والاعتقالات ضد أمازيغ الريف وسوس والأطلس

عبر المكتب الفيدرالي للفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية بالمغرب (FNAA) عن رفضه واستنكاره للقمع والاعتقالات الجارية ضد مناضلي الحركة الاجتماعية بالريف وبويزكان وارسموكن وبلفاع وغيرها، منددا بسياسة التهميش والتفقير التي يتعرض لها المغرب العميق وآخرها أمازيغ الأطلس وسوس الذين أغرقتهم الثلوج والتهجير القسري، في الوقت الذي التزمت فيه السلطات الحياد عوض تحريك إمكانياتها الهائلة من أجل فك العزلة عنهم وإنقاذهم.

وأبان المكتب الفدرالي عن استيائه لما يتعرض له الأمازيغ بكل من بويزكارن وأرسموكن وبلفاع من اعتقالات واحتلال لأراضيهم من قبل قوافل الأغنام وإبل ملاكين قادمين من الصحراء، محروسة بسيارات الدفع الرباعي، “حيث لا زالت مستمرة في تدمير ما تبقى من الغطاء النباتي للسكان الأصليين”.

وطالب المكتب الفيدرالي في بيان أصدره بالرباط يوم 28 فبراير 2018،  بالتدخل بشكل مستعجل لطرد الرعاة بالمجال الترابي لسوس، وعلى رأسها ارسموكن وبلفاع والنواحي، محملا الدولة المسؤولية التامة بشأن التوتر الحاصل بالمناطق المذكورة وداعيا إلى مراجعة سياساتها المتبعة في مجال الحقوق المدنية والسياسية والإقتصادية والإجتماعية.

وحمل البيان، الذي توصلت “العالم الأمازيغي” بنسخة منه، “مسؤولية ما يجري” للمنتخبين والمنتخبات بالجماعات الترابية بالمنطقة، ودعاهم للتحرك العاجل لرفع الحصار القائم بالمناطق المذكورة.

وجاء ذلك، حسب البيان، بعد اطلاع المكتب الفدرالي على التقارير التي أعدها أعضاء الفدرالية بالمناطق المذكورة، “وما خلفته الحملات الخطيرة للسلطات ضد الحق في الاحتجاج ببويزكارن، ومواجهة مناضلي الحركات الاجتماعية بها بحملة الاعتقالات”.

ومعاينته لحجم الخسائر التي تعرضت لها ممتلكات الأمازيغ بمنطقة سوس، والرسالة السياسية وراء التزام السلطات المغربية بالحياد السلبي ضد الرعي الجائر، والحمولة العنصرية للتسجيلات الصوتية والفيديوهات التي أطلقها بعض المحسوبين على أرباب وملاكي الأغنام والجمال، والتي اخترقت العديد من المواقع الاجتماعية (whatsupp).

أمضال أمازيغ: كمال الوسطاني 

اقرأ أيضا

الاتحاد الإقليمي لنقابات الناظور يعلن عن تنظيم أيام السينما العمالية

في إطار سعيه لتعزيز الوعي الثقافي وتسليط الضوء على قضايا العمال، أعلن الاتحاد الإقليمي لنقابات …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *