قدم فريق حزب الحركة الشعبية بمجلس المستشارين مقترح قانون يتعلق بالوكالة الوطنية لمحاربة الأمية.
ويدعو المقترح إلى إدماج اللغة الأمازيغية في برامج محو الأمية بمختلف أشكالها، إلى جانب اللغة العربية.
وقال الفريق الحركي ضمن مقترح قانون المذكور “من المبادئ التي يجب احترامها وإدراجها في مخططات محو الأمية هو التشبث بالثوابت الدينية ومقومات الهوية الوطنية، كما جاء بها الدستور المغربي في فصله الخامس الذي ينص على أن اللغة الأمازيغية لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية”.
وأكد المقترح على ضرورة “احترام تام لرموزها وقيمها الحضارية المنفتحة، والاعتزاز بالانتماء إلى الأمة، وإدراك الواجبات والحقوق، والتحلي بفضيلة الاجتهاد المثمر وروح المبادرة، والوعي بالالتزامات الوطنية، وبالمسؤوليات تجاه الذات والأسرة والمجتمع، والتشبع بقيم التسامح، والتضامن، والتعايش، والقدرة على الإنتاج والاندماج الاقتصادي والاجتماعي للرفع من مردودية البرنامج بما يسهم في تطور الفرد والمجتمع”.