جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
أعلنت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي، رفضها القاطع لمشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي صادقت عليه الحكومة خلال اجتماعها ليوم الخميس 3 يوليوز 2025، ووصفت هذا التشريع بـ”التراجعي” و”المفصل على المقاس”، معتبرة إياه انتكاسة خطيرة لمكتسبات الحرية والديمقراطية في المغرب.
وعقد المكتب التنفيذي للفيدرالية اجتماعاً طارئاً يوم الجمعة 4 يوليوز خصص بالكامل لمناقشة مشروعي القانونين الجديدين، الأول رقم 26.25 المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، والثاني رقم 27.25 المتعلق بتعديل النظام الأساسي للصحافيين المهنيين. وأبدت الفيدرالية استياءها من “إقصائها من أي مشاورات مسبقة”، واعتبرت أن الخطوة الحكومية تشكل سابقة في تجاهل المنهج التشاركي المعتمد سابقاً.
وانتقدت الفيدرالية اعتماد مبدأ “الانتداب” لناشري الصحف مقابل “الانتخاب” للصحافيين، معتبرة ذلك تمييزاً مهنياً مخالفاً للمادة 28 من الدستور التي تنص على الديمقراطية والاستقلالية في تشكيل الهيئات التنظيمية. كما نددت بما وصفته بـ”الفضيحة القانونية”، المتمثلة في اعتماد معيار رقم المعاملات وحجم المقاولة لمنح أصوات متعددة في عملية التمثيلية، وهو ما اعتبرته تكريساً للاحتكار والإقصاء على حساب التعددية.
كما أثار البلاغ انتقادات إضافية لمضامين القانون، من بينها:
المساس بتوازن التمثيلية بين فئات الصحافيين.
سحب رئاسة لجنة البطاقة المهنية من الصحافيين.
إعطاء صلاحية توقيف الصحف للمجلس الوطني.
فرض التحكيم الإجباري في نزاعات الشغل.
إلغاء مبدأ التناوب على رئاسة المجلس، مع تمديد الولاية من أربع إلى خمس سنوات.
واعتبرت الفيدرالية أن هذه التعديلات تعكس “سيناريو رديء الإخراج” تقوده الحكومة ووزارتها الوصية، محذرة من مزيد من “تشظي الجسم المهني وضرب المكتسبات الديمقراطية”.
ودعت الهيئة المهنية كافة الفاعلين، من مقاولات إعلامية ونقابات صحافية وهيئات حقوقية وقوى وطنية ديمقراطية، إلى الاصطفاف للدفاع عن حرية الصحافة واستقلالية التنظيم الذاتي، مطالبة البرلمان بغرفتيه بالتدخل لتصحيح “هذا المسار التشريعي الخطير”، وتغليب المصلحة الوطنية على منطق الانتماءات السياسية الضيقة.
وأكدت الفيدرالية عزمها مواصلة التعبئة، وتقديم مذكرة مفصلة تبرز اختلالات المشروعين، دفاعاً عن استقلالية المهنة ومكانتها كركيزة للديمقراطية.
