الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تنتقد تدبير الوزارة وتدعو إلى حوار وطني لإنقاذ القطاع

رحب المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف، بنشر تتمة القرار الوزاري المشترك المتعلق بالدعم العمومي لقطاع الصحافة والنشر، معتبراً ذلك استجابة جزئية لمطالب الفيدرالية، لكنه انتقد “استمرار سياسة الإقصاء ودعا الوزارة إلى مراجعة منهجيتها بشجاعة ومسؤولية”.

وجددت الفيدرالية في بيان، تنديدها بما وصفته بإصرار الوزارة على إصدار القوانين “في سرية تامة” دون احترام مبادئ المقاربة التشاركية المنصوص عليها في دستور المملكة، محملة الوزارة مسؤولية فشل مخططاتها في ما يتعلق بالدعم العمومي وتحويل هذا الملف إلى الجهات، وهو ما أدى إلى تعميق الأزمة وتكريس الإقصاء واحتكار الدعم من طرف قلة قليلة من المقاولات.

وأكدت الفيدرالية أن المادة السابعة من قانون الصحافة والنشر تنص على ضرورة احترام مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والحياد في توزيع الدعم، وهو ما لم تحترمه الوزارة، معتبرة أن المقاربة المعتمدة تُهدد مستقبل عشرات المقاولات الصحفية الجهوية والمتوسطة، وتضرب في العمق مبدأ التعددية وتحسين أوضاع الموارد البشرية.

من جهة أخرى، عبّرت الفيدرالية عن قلقها إزاء تنامي التوترات داخل الجسم المهني في ظل اللجنة المؤقتة، مشيرة إلى أن هذه اللجنة، التي اعتبرت تشكيلها مخالفًا للمادة 28 من الدستور، لم تسهم في التهدئة أو تنظيم المهنة، بل زادت من الاحتقان. ولفتت إلى قرب انتهاء ولايتها دون أي مؤشرات تدل على استعداد الحكومة لتنظيم انتخابات المجلس الوطني للصحافة، محملة الحكومة والبرلمان والفاعلين المهنيين مسؤولية هذا الوضع.

وأعادت الفيدرالية التذكير بأنها الجهة الأكثر تمثيلية قانونيًا ومهنيًا في فئة ناشري الصحف، وذلك منذ فوزها الكامل بمقاعد هذه الفئة في انتخابات 2018، مشيرة إلى أن الوزارة تتجاهل هذه الحقيقة القانونية وتحاول بشكل انفرادي فرض جهات أخرى، في خرق واضح للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.

وفي ما يتعلق بالاتفاقية الجماعية للصحافيين، أكدت الفيدرالية مجددًا استعدادها للحوار بشأن تحيينها، ولكن في إطار احترام المساطر القانونية ومبدأ التفاوض بين ممثلي المأجورين والمقاولات، دون تدخل مباشر من الوزارة، الذي وصفته بـ”التجاوز غير القانوني لصلاحياتها”.

كما عبّر المكتب التنفيذي عن أسفه لانشغال الجسم المهني بقضايا تنظيمية وصراعات داخلية في وقت تحتاج فيه المهنة إلى تضافر الجهود لمواجهة تحديات كبرى، من بينها: تنظيم محتويات الإنترنت، إصلاح المنظومة القانونية، تنظيم قطاع الإشهار، تقوية موارد المقاولات، تحسين جودة المحتوى، وتعزيز قدرات الإعلام الوطني لمواكبة الاستحقاقات الكبرى، والتصدي للأخبار الزائفة والحملات المغرضة ضد الوحدة الترابية للمملكة.

وأكدت الفيدرالية، في ختام بلاغها، استعدادها الدائم للتعاون والحوار المسؤول مع جميع الأطراف ذات المصداقية والرغبة الصادقة في خدمة المهنة، داعية إلى تجاوز الأنانيات والعودة إلى احترام القانون والتفكير في مستقبل الصحافة المغربية وصورة المغرب داخليًا وخارجيًا.