جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
طبق القضاء الهولندي مبادئه دولة القانون على السياسيين، فآثبتت المحكمة العليا في لاهاي إدانة النائب اليميني المتطرف وزعيم حزب الحرية غيرت فيلدرز. وانتهت إمكانية الاستئناف أمام فيلدرز الذي أدين بتهمة “الإهانة الجماعية” منذ سبتمبر 2020 بدون أن يضطر لقضاء عقوبة، بعدما وعد في 2014 بخفض عدد المغاربة في بلاده.
وقال القاضي فنسنت فان دن برينك إن “إدانة المشتبه به زعيم الحزب فيلدرز بعد تصريحاته بشأن عدد أقل من المغاربة، لا تزال سارية”. وتابع قاضي المحكمة العليا في لاهاي “بهذا التصريح أساء إلى مجموعة كاملة من الأشخاص”.
وأكد فان دن برينك أنه “كونه تحدث كرجل سياسي، يفترض أن تكون له حرية إثارة مسائل ذات مصلحة عامة حتى لو كانت مزعجة أو مؤذية، لا يحدث أي فرق”.
كما أيدت المحكمة العليا قرار محكمة الاستئناف بعدم إصدار عقوبة بحق فيلدرز. ورد الشعبوي فورا على تويتر قائلا إن “هولندا فاسدة ودولة قانون مفلسة”. ويقيم فيلدرز في منزل وسط حماية على مدار الساعة تؤمنها الدولة الهولندية بسبب تهديدات بالقتل وجهت إليه بعد تعليقاته المناهضة للهجرة وللإسلام.
