جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
حدّد القطاع البنكي نسبة 2 في المائة ،معدل الفائدة الذي سيطبق على المستفيدين من البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات، الذي تم تقديمه أمام العاهل المغربي، الملك محمد السادس أول أمس الاثنين بالقصر الملكي بالرباط، وهو ما يمثل أدنى معدل يتم تطبيقه في المغرب.
وذكر بلاغ مشترك لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة وبنك المغرب والمجموعة المهنية لأبناك المغرب، أنه خلال الاستقبال الذي خص به جلالة الملك، الاثنين 27 يناير الجاري بالقصر الملكي بالرباط، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ووالي بنك المغرب، ورئيس المجموعة المهنية لأبناك المغرب، قبيل حفل تقديم “البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات”، سجل جلالة الملك المستوى المرتفع لمعدل الفائدة البنكية الذي سيتم تطبيقه على المستفيدين من هذا البرنامج.
وأضاف البلاغ أن توجه هذا البرنامج وطموحه الواسع وكونه يستهدف بشكل رئيسي المقاولات الصغرى والمتوسطة والشباب الحاملين للمشاريع، تتطلب خفض هذه المعدلات بشكل كبير، مشيرا إلى أنه يجب أيضا أن تكون طبيعة تحديد هذه المعدلات قادرة على لمساهمة في النهوض بالمبادرات المقاولاتية ، وخلق فرص الشغل، واقامة،بشكل تدريجي قطيعة على مستوى التصور والعقليات في علاقة بالقرض البنكي.
وأضاف المصدر ذاته أن القطاع البنكي سيكون مدعوما من خلال عدة تدابير وإجراءات من قبيل إرساء آلية غير محدودة لإعادة التمويل من طرف بنك المغرب، وتطبيق معدل تفضيلي من طرف المؤسسة نفسها في إطار هذا البرنامج أو أيضا الرفع من معدل الضمان.
وأضاف أن الملك تعليماته السامية بأن يضع صندوق الحسن الثاني ،رهن إشارة “صندوق دعم تمويل المبادرة المقاولاتية”، غلافا ماليا بقيمة ملياري درهم بدون فائدة، موجه للعالم القروي، أي ربع المبلغ الإجمالي للصندوق، من أجل الحصول على معدلات جد تفضيلية لهذه الشريحة.
وذكر البلاغ أن جلالة الملك كان عبر خلال هذا الاستقبال، عن رغبته القوية في ألا يتجاوز معدل الفائدة البنكية 2 في المائة ،حتى يكون هذا البرنامج واقعيا وينعكس إيجابا على الساكنة والفئات المستهدفة.
واستجابة لرغبة جلالة الملك، يضيف البلاغ، حدد القطاع البنكي معدل الفائدة في 2 في المائة، وهو ما يمثل أدنى معدل يتم تطبيقه في المغرب.
وخلص المصدر ذاته إلى أنه بخصوص العالم القروي، سيكون السقف في حدود 1,75 في المائة رغم ”مخاطر القرض” المرتفعة جدا بسبب ضيق السوق، والتأثر بالتغيرات المناخية والتغيرات الكبيرة في أسعار المنتجات الفلاحية، وهو الإجراء الذي سيتيح بروزا أسرع لطبقة متوسطة قروية.
