“اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة”:فيروس كورونا “يفاقم أوضاع النساء في إفريقيا”

 اعتبرت اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، التي يوجد مقرها بأديس أبابا، أن وباء فيروس كورونا “يفاقم أوضاع النساء في إفريقيا”، اللواتي يشكلن الغالبية العظمى من العاملين على الخطوط الأمامية لمواجهة كوفيد – 19.

وقالت مديرة قسم شؤون النوع الاجتماعي والفقر والسياسة الاجتماعية باللجنة الاقتصادية لإفريقيا ثوكوزيلي روزفيدزو، خلال ندوة صحافية عبر الأنترنت، إن الوضع “استفحل بسبب حقيقة أن النساء يشكلن غالبية العاملين في القطاع الطبي على الخطوط الأمامية”.

وأبرزت المسؤولة باللجنة الأممية أن “65 في المئة من الهيئة التمريضية في إفريقيا هن من النساء. وبما أن عدد الممرضات يفوق بكثير عدد الأطباء، فإن النساء يشكلن الغالبية العظمى من العاملين الطبيين في الخطوط الأمامية المعرضين لخطر كوفيد – 19″.

وأشارت إلى أن النساء يشكلن كذلك غالبية العاملين في مرافق البنيات الصحية، لافتة إلى أنهن معرضات بشكل جلي لخطر الإصابة بهذا الوباء.

ووفقا لتقرير اللجنة الذي يحمل عنوان”كوفيد – 19 بإفريقيا: إنقاذ الأرواح والاقتصاد” ، فإن النساء تمثلن ما يناهز 70 في المئة من المتاجرين بالسلع عبر الحدود في إفريقيا. “ما يعني أن نشاطهم الاقتصادي محدود ودخلهم يتأثر بشدة بسبب إغلاق الحدود”.

وتوقف التقرير عند أوضاع النساء العاملات في القطاع غير المهيكل، وهن غير مشمولات بالتأمين وبالخدمات الموجهة للمقاولات (من قبيل التسهيلات الائتمانية) أو بتلك المعنية بالمستخدمين في القطاعات النظامية (مثل إعانات الأجور).

وعرضت السيدة روزفيدزو لعامل آخر يتمثل في أن “انخفاض إمكانية الحصول على الكهرباء ومصادر مياه الشرب في إفريقيا يجبر النساء على تكريس وقت عمل أكبر وغير مدفوع الأجر لجمع الحطب والبحث عن الماء. وبذلك، قد يزيد خطر الآثار الصحية الضارة المرتبطة بكوفيد – 19”.

وقالت إن الحكومات تعيد تخصيص الموارد لمواجهة آثار الأزمة القائمة في مجال الصحة العمومية، مشيرة إلى إشكاليات أخرى متصلة بالعنف ضد النساء في سياق الحجر المنزلي الذي يقتضيه وقف انتشار الوباء.

اقرأ أيضا

ندوة حول موضوع الفلسفة والحرب: مآزق العيش المشترك

نظمت شعبة الفلسفة، بالتعاون مع مجتمع الخطاب وتكامل المعارف وماستر الفلسفة المعاصرة: مفاهيم نظرية وعملية، …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *